المبحث الرابع: المناقشة.
أولاً : مناقشة أدلة المانعين:
آ . نوقش الذين ذهبوا إلى منع المرأة من الخروج إلى العمل بما يلي:
١ . إنَّ الآيات التي استدلوا بها غير دالة على دعواهم:
فالخطاب في قوله تعالى: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُن موجه إلى نساء النبي صلى الله عليه وسلم
خاصة، فيختص الحكم بهن ولا يتعدى إلى غيرهن) .
ويدل على ذلك الآيات السابقة لقوله تعالى: وَقَرْنَ ... وهي: قوله تعالى: ﴿ يَنِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا ) وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُن الأحزاب : ٣٢-٣٣ فليس في الآية دليل على عدم جواز خروج النساء - غير زوجات النبي - للعمل أو غيره على أن علماء التفسير قد قالوا بعد تفسيرهم هذه الآيات : "إن هذه الأمور كلها مما أدب الله تعالى به نساء النبي الصيانة لهن، وسائر نساء المؤمنين مرادات بها ) .
ثم إن المدقق في أحكام الشريعة الإسلامية يرى أنها لم تفرض على المرأة أن تبقى حبيسة البيت، بل أباحت لها الخروج للصلاة في المسجد، وطلب العلم، وقضاء الحاجات، وكل غرض ديني أو دنيوي مشروع، يدل على ذلك قوله
(1)
۱) - الحقوق السياسية، عبد الحميد الشواربي: ص
(٢) - أحكام القرآن، الجصاص : ج ٥/
ص
.۱۰۷
۲۲۹ ، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي : ج ١٤/
-٢٤٦-
ص
ص ٢٤٦