وجه الدلالة
هذان الحديثان بيان من الرسول صلى الله عليه وسلم لما يجوز لأمته ومالا يجوز، ونهي لأمته عن مجاراة فارس وغيرها في إسناد شيء من الأمور العامة إلى المرأة، وقد ساق ذلك بأسلوب من شأنه أن يبعث على الامتثال وهو أسلوب القطع بأن عدم الفلاح ملازم لتولية المرأة أمراً من أمورهم كالخلافة أو الوزارة أو القضاء بأنواعه .... والمستفاد من هذين الحديثين منع كل امرأة في أي عصر أن تتولى أي أمر من الولايات العامة .
وهذا العموم تفيده صيغة الحديث وأسلوبه، فإن (لن) تفيد الاستقبال ، وكلمتا (قوم) و (امرأة) نكرتان والنكرة في سياق النفي تعم، فالنهي المستفاد من الحديث يمنع كل امرأة في أي عصر أن تتولى شيئاً من الأمور العامة. وهذا ما فهمه الصحابة رضوان الله عليهم، ومعظم أئمة المذاهب الله تعالى، فلم يستثنوا امرأة ولاقوماً ولا شأناً عاماً . (۱)
رحمهم
- وقد استدل العلماء الذين يرون حرمة تولي المرأة وظيفة الإمامة فقط بهذا الحديث (لن يفلح قوم . . ) وقالوا : إن هذا الحديث يدل دلالة صريحة واضحة على منع المرأة من تولي وظيفة الإمامة فقط ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال ذلك عندما بلغه أمر فارس أنها ملكت بنت كسرى عليهم ). وفيه يقول القاضي أبو
(1)
ص
ص
المجموع شرح المهذب النووي : ج ۲۲ ص ۳۲۲، المغني : ج ٩/ ٤٠ ، بداية المجتهد : ج ٢/
٤٦٠ . سبل السلام الصنعاني : ج ٤ /
ص
. ١٥٦
٢ نيل الأوطار : ج ۸ ص ۲٦٥ ، المرأة بين الفقه والقانون : ص ٣٩، والمرأة بين طغيان النظام
(۲)
الغربي ولطائف التشريع الرباني : ص ۷۸ ، وفيه يقول الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي: "إن الحظر
=
-٢٠٦-
ص ٢٠٦