وتولي الأعمال الوظيفية كلها إلا الإمامة العظمى وما يتبعها من الأعمال في الخطورة (۱) ، وممارسة الأعمال المهنية. وذهب إليه من العلماء المتقدمين أبو حنيفة النعمان، وابن القاسم المالكي، وابن حزم الظاهري، ونقـل عـن ابـن جرير الطبري وأبي الفرج بن طرار على تفصيل بينهم : فأبو حنيفة وابن
(۲)
القاسم المالكي يريان جواز تولي المرأة القضاء فيما تصح فيه شهادتها (٢) . بينما يرى ابن حزم الظاهري جواز تولي المرأة القضاء في كل شيء ونقل عن ابن جرير الطبري، وأبي الفرج بن طرار القول بجواز تولي المرأة
(٤)
القضاء في كل شيء وأخذ بهذا الرأي من العلماء المعاصرين الدكتور مصطفى السباعي) رحمه الله
تعالى، وأستاذي الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي ) ، وغيرهم ..
.
(1) - يُلحق أصحاب هذا المذهب بحكم منع المرأة من ولاية الإمامة العظمى، ولايتها لوزارة التفويض لأن وزير التفويض - الذي هو بمثابة الوزير الأول، أو بمركز نائب رئيس الدولة ـ له أن يتولى معظم الوظائف الخاصة بالإمام الأعظم نيابةً عنه، كما أوضحت ذلك سابقاً.
(۲)
بدائع الصنائع ، كتاب آداب القاضي : ج ۷ ص ۳، رد المحتار على الدر المختار، كتاب القضاء : ج ٥ / ص ٤٤٠ . قال الحطاب المالكي: روى ابن أبي مريم عن ابن القاسم جواز ولاية المرأة، واختلف فقهاء المالكية فيما بينهم في المراد من مذهب ابن القاسم، فقال ابن عرفة : قال ابن زرقون : أظنه فيما تجوز فيه شهادتها وقال ابن عبد السلام لاحاجة لهذا التأويل لاحتمال أن يكون ابن القاسم قال كقول الطبري بإجازة ولايتها القضاء مطلقاً . ثم رجح الحطاب ما قاله ابن زرقون، فقال: "والأظهر قول ابن زرقون" . اهـ بتصرف . مواهب الجليل باب القضاء : ج ٦/ ص ٨٧ وما بعدها .
6
=
(۳) - المحلى ، كتاب القضاء : ج ٩/ ص ٤٣٠ مسألة (١٨٠٠).
(٤) - المغني ، كتاب القضاء : ج ٩ ص ۳۹ ، بداية المجتهد، كتاب الأقضية : ج۲/ص ٤٦٠ . نقل ابن العربي المالكي هذا الرأي عن أبي الفرج بن طرار، وقال عنه : إنه شيخ الشافعية. أحكام القرآن : ج ٣ ص ٤٨٣ .
(0) - المرأة بين الفقه والقانون :
(1)
ص ٣٩ وما بعدها .
- المرأة بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشريع الرباني :
ص
.٩٠،٦٣
-۱۸۸-
ص ١٨٨