فهذان الحديثان يدلان دلالة صريحة واضحة على أنه لا يجوز) ملامسة
الرجل بشرة المرأة الأجنبية عنه من ذلك المصافحة بين النساء والرجال
،
الأجانب (۳) ؛ لما في ذلك من إثارة الشهوة .
(1)
ثالثاً . حكم سفر المرأة العاملة
دو
يحظر الإسلام على المرأة السفر من بلد إلى آخر لمهمة عمل أو لتجارة)
- هذا الحكم في حق المرأة الشابة، أما العجوز التي لاتشتهى فلا بأس ـ عند الحنفية والحنابلة ـ بمصافحتها ومس يدها إذا كان الرجل يأمن على نفسه وعليها وإن كان لا يأمن على نفسه أو عليها . فليجتنب . انظر رد المحتار على الدر المختار : ج ٦/ - ص ٣٦٨، كشاف القناع : ج ٢/ ١٥٢ مغني المحتاج : ج ۳ ص
(۲)
،۱۱۹
ص
طرح التثريب، العراقي : ج٧/ ص
.{{
، ۱۳۳
الهدية العلائية : ۳۲۲، حاشية الدسوقي: ج ١ ص ٢- إن استدلال بعض الناس على جواز المصافحة بين الرجال والنساء بحجة شيوع العرف في ذلك، والقاعدة المعروفة تقول : (المعروف عُرفاً كالمشروط شرطاً)، فيُرد عليه بأن العرف ليس له سلطان في تغيير الأحكام الثابتة بالكتاب أو السنة إلا حكم كان قيامه من أصله بناءً على عرف شائع، فإن تبدل ذلك العرف من شأنه أن يؤثر في تغيير ذلك الحكم، إذ هو في أصله حكم شرطي مرهون بحالة معينة. راجع هذا الرد في كتاب فقه السيرة، د. محمد سعيد رمضان البوطي : (٣) - أما السفر لحج الفريضة، فقد أجاز الشافعية والمالكية للمرأة أن تخرج من أجله مع الرفقة المأمونة، بينما اشترط الحنفية والحنابلة وجود الزوج أو المحرم. جاء في مغني المحتاج ويجوز لها أن تخرج لأداء حجة الإسلام مع المرأة الثقة، أما حج التطوع وغيره من الأسفار التي لاتجب فليس للمرأة أن تخرج إليه مع امرأة بل ولامع ٤٦٧. وجاء في الشرح الكبير : إن السفر إذا كان فرضاً جاز لها أن النسوة الخلص. راجع: ج۱/ مع
(۳)
ص
ص
.۳۸۳
تسافر مع المحرم والزوج والرفقة، وأما إن كان مندوباً جاز لها السفر مع الزوج والمحرم دون الرفقة . والمعتمد في الرفقة المأمونة الاكتفاء بجماعة من أحد الجنسين وأحرى الجماعة من مجموع الجنسين. راجع: ج۲ ص۹،
وأما الحنفية فقالوا : إنما يشترط الزوج أو المحرم إذا كان بين المرأة وبين مكة ثلاثة أيام فصاعداً، فإن كان أقل من ذلك حجت بغير محرم. راجع بدائع الصنائع: ج۲/
ص
.۱۲۳
-١٦٣-
ص ١٦٣