على ضوء هذه الأصول الأربعة التي بنيت عليها نظرة الإسلام إلى الاختلاط
بين الجنسين يجدر بنا أن نشير إلى أن الإسلام لم يحرم اختلاط الرجال بالنساء مطلقاً، بل عمل على ضبطه ووضع الحدود والفواصل ؛ وذلك لصيانة الرجل
والمرأة والمجتمع على حد سواء، ولتكوين المجتمع الإسلامي القوي السليم. ثانياً - حكم اختلاط المرأة بالرجال الأجانب في ميدان العمل، والدليل على ذلك:
إن الإسلام - وبناء على ماسبق بيانه - لا يمنع من الاختلاط بين الرجال والنساء إلا مايكون مدعاة إلى إثارة الغرائز والشهوات وتهييجها، ومن هنا فقد حرم في
میدان العمل، میدان الجد والنشاط خلوة الرجل الأجنبي بالمرأة الأجنبية). حرم مصافحة المرأة للرجال الأجانب، وذلك حرصاً على ضبط
،
الغريزة الجنسية والحيلولة دون وقوع المفاسد ودليله على تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية الأحاديث التالية :
۱ - ماروي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
ص
ص
(1) - رد المحتار على الدر المختار : ج ٦/ ص ٣٦٨ ، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، ج ٢ ص ٣٢٤، المغني: ج ٦ / ٥٥٣ ، ٥٨١ ، کشاف ١ القناع : ج ٥/ ١٤ . وذكر ابن عابدين بأن الخلوة المحرمة تنتفي بوجود محرم أو امرأة عجوز ثقة لا يجامع مثلها ، قادرة على الدفع عنها، أما وجود رجل آخر أجنبي فلا ينفي الخلوة المحرمة. انظر رد المحتار: ج ٦ ص ٣٦٩ . وذكر الإمام النووي أنه لو اجتمع رجال بامرأة أجنبية فهو حرام ، أما لو اجتمع رجل بنسوة أجانب، فإن الصحيح جوازه. انظر صحيح مسلم بشرح النووي : ج ٩/
ص
-109-
ص ١٥٩