الضابط الثالث: عدم الاختلاط بالرجال الأجانب.
ويتناول البحث فيه الأمور التالية :
أولاً - بيان نظرة الإسلام إلى الاختلاط بين الجنسين. ثانياً - حكم اختلاط المرأة بالرجال الأجانب في ميدان العمل. ثالثاً - بيان حكم سفر المرأة العاملة.
أولاً . نظرة الإسلام إلى الاختلاط بين الجنسين:
لقد اعتنى الإسلام بتنظيم جميع شؤون الحياة، ولم يغفل أمر اختلاط الجنسين، باعتباره حالة تقتضيها عمارة الحياة وإنماؤها وتحضيرها على أسس سليمة، فوضع لذلك قيوداً، ورسم حدوداً تمنع المتخالطين من الزلل والاستهتار، وتُبعدهم عن منابع الفساد والانحلال، يظهر ذلك واضحاً جلياً من خلال استعراض الأصول التي بنى الإسلام عليها قاعدته حيال مسألة الاختلاط بين الجنسين والتى حصرها بعض العلماء المعاصرين في أربعة
(۲)
أصول، هي (٣) : الأصل الأول: منع الانفراد والاختلاء بالأجنبيات من النساء. يدل على ذلك:
(1)
۱ - ماروي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
(۳)
لا خلُونَ رجل بامرأة إلا مع ذي محرم " .
۲ - ماروي عن عامر بن ربيعة قال : قال رسول الله :
- (الاختلاط) : ضم الشيء إلى الشيء، وقد يمكن التمييز بينهما. لسان العرب: ج٧/ ص
ص
.۱۷۷
مادة (خلط). المصباح المنير: ج۱/ الإسلام ومشكلات العصر، مصطفى الرافعي : ص ٢٦٩ وما بعدها .
(۲)
،۲۹۱
(۳) ـ أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب : لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم، والدخول على المغيبة: ج ۵ ص ٢٠٠٥ رقم الحديث : ٤٩٣٥ . وأخرجه مسلم في كتاب الحج، باب: سفر المرأة مع محرم إلى حج أو غيره : ج ٢ / ص ٩٧٨ رقم الحديث : ١٣٤١ .
-100-
ص ١٥٥