:
شرحه لهذا الحديث عن القاضي عياض المالكي أنه قال : " قال العلماء في
هذا الحديث دليل على أنه لا يجب على المرأة أن تستر وجهها في طريقها وإنما
هو سنة مستحبة لها، ويجب على الرجال غض البصر عنها في جميع الأحوال إلا لغرض صحيح شرعي وهو حالة الشهادة أو المداواة أو إرادة خطبتها أو المعاملة بالشراء والبيع وغيرهما" . اهـ
وقد أوجبت الآية الكريمة على الرجال غض البصر عن النساء، وأوضح الحديث الشريف أن نظر الفجأة - الذي يعني أن يقع بصر الرجل على الأجنبية من غير قصد - لا إثم عليه في أول ذلك، ويجب عليه أن يصرف بصره في الحال فإن صرف في الحال فلا إثم عليه، وإن استدام النظر أثم لهذا، فلو كان کشف الوجه غير جائز، فعن أي شيء يأمر الله تعالى الرجل أن يغض عنه بصره، وعما يأثم الرجل باستدامة نظره إليه. ثم إن هذا الاستدلال تدعمه أقوال بعض فقهاء المذاهب، فقد نقل ابن عابدين في حاشيته عن الكرخي من الحنفية أنه قال : "النظر إلى وجه الأجنبية الحرة ليس بحرام ولكنه يكره الغير حاجة (٢) . اهـ كما نقل الخطيب الشربيني عن الرافعي من علماء الشافعية أنه
ا(۲)
(۳)
قال : "يجوز نظر الفحل إلى وجه الحرة وكفيها عند أمن الفتنة (٣) . اهـ
(1)
- صحيح مسلم شرح النووي، كتاب الآداب، باب : نظر الفجأة : ج ١٤/ ۱۳۹، حاشية
الدسوقي: ج۱ / ص
(۲)
.٢١٤
- حاشية رد المحتار على الدر المختار: ج۱ / ص
٤٠٧
(۳) - الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع : ج ٣ ص ٣١٩.
ص
-179-
ص ١٣٩