المبحث الأول: بيان محل البحث، ويتضمن فقرتين
الفقرة الأولى: تحرير محل النزاع.
اتفق الفقهاء المتقدمين والعلماء المعاصرين على جواز خروج المرأة إلى العمل
ور
عند الضرورة ) المعتبرة شرعاً والتي ينبغي أن تقدر بقدرها .
كما اتفقوا على منع المرأة من الخروج إلى العمل في حال عدم التزامها الضوابط الشرعية التي ألزمها بها الشارع الحكيم.
واختلفوا في حكم خروج المرأة إلى العمل في حال التزامها الضوابط
الشرعية هل يجوز لها الخروج أم لا؟
(۱) - يقول الشاطبي : "تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق
وهذه المقاصد لا تعدو ثلاثة أقسام:
أحدها: أن تكون ضرورية. والثانية : أن تكون حاجية . والثالث : أن تكون تحسينية . فأما الضرورية، فمعناها أنها لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة، بل على فساد وتهارج وفوت حياة، وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم. وأما الحاجيات، فمعناها أنها مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب، فإذا لم تُراعَ ، دخل على المكلفين في الجملة الحرج والمشقة، ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة. وأما التحسينيات، فمعناها الأخذ بما يليق من محاسن العادات وتجنب الأحوال المدنسات التي تألفها العقول الراجحات ويجمع ذلك قسم الأخلاق".اهـ. انظر الموافقات : ج ٢ ص ٣ وما بعدها. فخروج المرأة إلى العمل - كما يرى أصحاب هذا المذهب ـ يكون في رتبة الضروريات في حال فقد العائل، أو عجزه أو مرضه. وأُضيف إلى ذلك أنه قد يكون (أي عمل المرأة)
في رتبة الحاجيات في حال عدم كفاية دخل العائل لسد حاجات أسرته كلها .
-١٢-
ص ١٢٤