وقد بين الماوردي أحكام الوزارة، وقسمها نوعين :
۱ - وزارة تفويض .
۲ - وزارة تنفيذ .
(1)
۱ وزارة التفويض هي أن يستوزر الإمام من يفوض إليه تدبير الأمور . برأيه وإمضاءها على اجتهاده . (۲) وهذا أخطر منصب بعد رئاسة الدولة إذ يملك الوزير المفوض كل اختصاصات الإمام، فكل ماصح من الإمام صح من وزير التفويض إلا ثلاثة أمور هي :
آ - ولاية العهد : فإن للإمام أن يعهد إلى من يرى، وليس ذلك لوزير التفويض. ب - للإمام أن يستعفي الأمة من الإمامة وليس ذلك للوزير.
ج - للإمام أن يعزل من قلده الوزير، وليس للوزير أن يعزل من قلده الإمام وما عدا هذه الثلاثة تنفذ كل تصرفاته بمقتضى التفويض .
(۳)
وبما أن منصب هذه الوزارة له أهميته وخطورته، اشترط الفقهاء فيمن يقلدها شروط الإمامة نفسها إلا النسب، وبما أن لهذا الوزير صلاحية عامة
كالإمام، فلا يجوز للخليفة تعيين وزيري تفويض في وقت واحد .
(1) - الأحكام السلطانية، الماوردي: ص ٦١، مقدمة ابن خلدون :
(۲)
ص
۲۱۷
ذهب بعض الكتاب المعاصرين إلى أن منصب وزير التفويض أقرب إلى مايسمى اليوم رئيس
الوزراء أو رئيس الحكومة في النظام الفرنسي، أو الوزير الأول في النظام البريطاني الذي تختاره الملكة، ثم يقوم بدوره باختيار الوزراء ويتمتع بنفوذ كبير عليهم، فهو المسؤول عن توجيه السياسة العامة بالاتفاق مع البرلمان مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية، د. كمال الغالي :
ص
.٣٦٦ ، ٥٢٠
(r)
٢ - الأحكام السلطانية : ص ٦٥ .
-۱۱۲-
ص ١١٢