الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٣٣١

بحيث لو أضيفت إليه صار العقد من كل الوجوه إليه، كعقد النكاح والهبة والقرض والإعارة، وهذه العقود قسمان : (أحدهما) عقود لاتتراخى أسبابها عن أحكامها، وهى عقود النكاح والخلع وما يشابهها تتصل فوراً بآثارها، فلم تقبل أن يكون سببها للوكيل وأثرها للموكل بل يجب أن يكون كلاهما لشخص واحد ، 6 ، ، ليتم الاتصال بين السبب والأثر فلم تصح إلا مضافة للموكل، وليس للوكيل فيها إلا النطق بصيغة العقد، ولذلك قالوا : إن الوكالة فيها سفارة، وليست وكالة حقيقية، إذ الوكيل فيها ليس إلا سفيراً ومعبراً، وما ذلك شأن الوكيل المطلق، (ثانيهما) عقود لاتتم إلا بالقبض وهى الهبة والصدقة ،والإعارة، والقرض ونحوها، وهذه يكون الوكيل فيها أيضاً سفيراً، لأن الوكيل يجب أن يضيفها إلى الموكل ولأن القبض جزء متمم للعقد، وقبضة لا يكون قبض أصالة، إذ الملك وهو الحكم ثابت للموكل، فيجب إذن أن يكون نائبًا فى القبض وهو جزء العقد، فيكون نائباً فيه كله، فلابد أن يضيف العقد إلى الموكل ، ويكون أيضًا سفيراً ومعبراً، بخلاف البيع وأخواته في ذلك، فإن الوكيل فيها مستقل بإنشاء العقد، فإن أضافه إليه لم يمنع ظهور أحكامه للموكل، إذ قالوا : إن الحكم يثبت فى البيع ونحوه للوكيل ثم ينتقل للموكل على ما سنبين، وذلك كله غير محقق في العقود التي لاتتم إلا بالقبض . 6 6 وبعد بيان هذه الأقسام نقول : إن العقود التى لا تكون مضافة إلى الوكيل ترجع الحقوق والأحكام فيها إلى الموكل لما بينا من أن الوكيل فيها يتولى كل شيء بوصف كونه نائبًا، فهو في الحقيقة سفير ومعبر، أما العقود التي تضاف إلى الوكيل، وليس من خواصها ما يمنع هذه الإضافة، فإن حكم العقد يكون للموكل، وحقوقه تكون للوكيل ولا تذكر كتب الخلاف الفقهي خلافا في هذه ، يرجع أحد العلاقة مباشرة بين الأصيل والغير بل يتوسط بينهما النائب، ويرجع كل منهما عليه دون أن منهما على الآخر ، أما النظام الإنجليزي، فيسمح بهذا الرجوع .ا.هـ. والشريعة في أنها جعلت الحكم في العقود المضافة إلى الوكيل يرجع إلى الموكل والحقوق ترجع إلى الموكل قد أخذت أعدل ما في النظريتين بجعل الحكم فيه للأصيل والحقوق ترجع للوكيل . ۳۳۱
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.