بناء على ما سبق فإن المصرف الإسلامي قد يوجد في بلد تم فيه التنظيم الجديد للقطاع النقدي والمصرفي على أسس إسلامية أو يوجد في بلد يسود فيه النظام النقدي التقليدي الذي يقوم على أساس الفائدة، فما حدود علاقة المصرف الإسلامي بالبنك المركزي في كلتا الحالتين؟
أولاً: علاقة المصرف الإسلامي بالبنك المركزي في ظل النظام الإسلامي: إذا كان المصرف الإسلامي في بلد يطبق النظام النقدي الإسلامي الذي يقوم على أساس اجتناب الفائدة «الربا ) فإن علاقته بالبنك المركزي الإسلامي تتحدد
فيما يلي:
أ- أن يتقيد المصرف الإسلامي بالتعليمات الصادرة من البنك المركزي الإسلامي. ويخضع لإشرافه وتفتيشه.
-
ب أن يتقيد المصرف الإسلامي بتوجيهات البنك المركزي في مجال الاستثمار، فالبنك المركزي يمكن أن يضع خطة للاستثمار مبنية على مقاصد الشريعة التي تراعي الأولويات الاقتصادية، وبهذا يمكن أن ينتقل دور البنك المركزي الإسلامي من مجرد توجيه عرض النقود والتحكم فيه إلى توجيه الاستثمار إلى أوجه الصناعة والتنمية الاقتصادية.
ج- يمكن للبنك المركزي أن يقوم بدور المكتب الفني لتقييم فرص الاستثمار المختلفة وطرحها بين المصارف الإسلامية وتحديد معدل الربح في كل فرصة استثمارية.
د يمكن أن يقوم البنك المركزي بوظيفة بنك المصارف، فتودع المصارف الإسلامية نسبة من أموالها فيه على سبيل القرض الحسن، أو على أساس المشاركة في الربح والخسارة. كما يمكن أن يقوم البنك المركزي بإعطاء المصارف
٣٦٦
ص ٣٦٦