المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٣١

محكم يختاره الفريق الثاني. - محكم تختاره غرفة تجارة و/ أو صناعة عمان. وفي حالة اعتذار غرفة تجارة و / أو صناعة عمان عن اختيار المحكم الثالث يقوم المحكمان المختاران من قبل الفريقين باختياره، فإن تعذر ذلك أو امتنع الفريق الثاني عن اختيار محكمه تقوم المحكمة المختصة بتعيين المحكم و / أو المحكمين وفقاً لأحكام قانون التحكيم المعمول به في الأردن، ويتم الفصل في النزاع على أساس الشريعة الإسلامية، ويكون حكمهم ملزماً للفريقين وغير قابل للطعن فيه بأي من طرق الطعن الجائزة قانوناً (سواء صدر بالإجماع أم بالأغلبية وفي حالة عدم توفر الأغلبية يحال الخلاف موضوع التحكيم إلى المحاكم النظامية وتكون محاكم عمان النظامية هي المختصة دون سواها بالفصل في أية طلبات و / أو قضايا تنشأ بمقتضى التحكيم و / أو ناشئة و / أو متعلقة به و/ أو بهذا العقد. ٢٣ - يلتزم الفريق الثاني بالتقيد بكافة أحكام قانون ملكية الطوابق والشقق ويلتزم أيضاً بالتوقع على أي نظام لدى كاتب العدل يتعلق بإدارة الأجزاء المشتركة من العقار أو أي جزء آخر يسجل بهذا الوصف أو تقضي طبيعة البناء أن يكون مشتركاً وبوجه خاص: أ الأساسات والجدران الرئيسية. ب الجدران الفاصلة المشتركة والجدران المعدة للمداخن ولحمل السقف. ج- المجاري التهوية لبيوت الخلاء. د ركائز السقوف والقناطر والمداخل والسلالم وأقفاصها والممرات والدهاليز؟ أجهزة التدفئة والتبريد وسائر أنواع الأنابيب والقساطل والمزاريب والمجاري والتركيبات والتمديدات المشتركة لتجهيزات الإنارة والمياه وملحقاتها إلا ما كان منها داخل المأجور. هے- ٢٤ - يلتزم الفريق الثاني بما يلي: أ- تزويد الفريق الأول بأية وثيقة يطلبها تتعلق بالمعاملة وتنفيذ بنودها سواء في الوقت الحاضر أو في المستقبل وإن عدم تلبية هذا الطلب يحمل الفريق الثاني مسؤولية التأخير مهما كانت وعليه يحق للفريق الأول عدم تسجيل ملكية المأجور ما لم يتم إحضار كافة النواقص المطلوبة لإكمال الملف. ب التوقيع أمام الكاتب العدل على نظام إدارة البناء وعقد جمعية المالكين وفق الأحكام والاشتراطات القانونية المبحوث عنها في قانون ملكية الطوابق والشقق رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ والقوانين والأنظمة المرعية الأخرى. ... ج- أن يكون عضواً في الجمعية بهدف حل الإشكالات المشتركة وتنمية هذا ٢٥ - يفوض الفريقان الثاني والثالث الفريق الأول بقيد أية أقساط أو مصاريف أو مبالغ تستحق بموجب العقد على أية حسابات تخص الفريق الثاني و / أو الثالث مفتوحة لدى الفريق الأول وإن مجرد التوقيع على هذا العقد كاف لإجراء مثل تلك القيود. ٢٦ - يعتبر هذا العقد سارياً ونافذاً بحق الفرقاء الموقعين أدناه ويسقط كل فريق حقه بالإدعاء بكذب الإقرار و/ أو الظروف التي أحاطت بتنظيم العقد و/ أو أي دفع شكلي و / أو موضوعي ضد ما جاء به. ٢٧-١- يقر الفريق الثاني أنه اطلع على عقد التأسيس والنظام الداخلي والقانون الخاص بالفريق الأول ويلتزم به وذلك على أساس التعامل الشرعي | الحلال. ۳۳۱
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.