حملها عنه هؤلاء؛ لأن هذه المسائل ليست في الكتب المُقدّم
ذكرها».
وقد ترك ابن حجر في تلخيصه : كتاب «مسند الشافعي، ولا
ندري : إن كان البيهقي قد تركه أيضاً أو لا؟
ويقول الرازي: إن كتابه المسمى بمسند الشافعي كتاب مشهور في الدنيا».
كان اتجاه المذاهب الفقهية قبل الشافعي إلى جميع المسائل وترتيبها وردّها إلى أدلّتها التفصيلية عندما تكون دلائلها نصوصاً. وأهل الحديث - لكثرة اعتمادهم على النص - كانوا أكثر تعرضاً لذكر الدلائل من أهل الرأي. فلما جاء الشافعي بمذهبه الجديد كان قد درس المذهبين ولاحظ ما فيهما من نقص بدا له أن يكمله، وأخذ ينقض بعض التفريعات من ناحية خروجها عن متابعة نظام متحد في طريقة الاستنباط
.
وذلك يُشعر باتجاهه في الفقه اتجاهاً جديداً هو اتجاه العقل العلمي الذي لا يُعنى بالجزئيات والفروع.
ويدل على أن اتجاه الشافعي لم يكن إلى تمحيص الفروع ما نقله ابن عبد البر في «الانتقاء من أن أحمد بن حنبل قال: قال الشافعي لنا : أما أنتم فأعلم بالحديث والرجال مني، فإذا كان الحديث صحيحاً فأعلمونى أن يكون كوفياً، أو بصرياً أو شامياً، أذهب إليه إذا كان صحيحاً(۱) .
(۱) انظر الانتقاء، ص
.Vo
0.
ص ٥٠