1
النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الولاء لحمة كلحمة النسب لا يُباع ولا
يوهب (۱) .
وكان محمد يعطيه من كرم المنزلة ما هو له أهل، حتى كان يفضّل مجلسه على مجلس السلطان . يروى أن محمداً خرج راكباً إلى دار الأمرة فرأى الشافعي قد جاء، فثنى رجله ونزل. وقال لغلامه : اذهب فاعتذر فقال له الشافعي : لنا وقت غير هذا، قال : لا . وأخذ بيده فدخلا الدار.
كان الشافعي يلزم حلقة محمد بن الحسن، ولكنه مع ذلك يعتبر نفسه من صحابة مالك، ومن فقهاء مذهبه، وحَمَلَة موطئه، يُحامي عليه ويذبّ عنه ويُدافع عن فقه أهل المدينة، ولذلك كان إذا قام محمد من مجلسه ناظر أصحابه، ودافع عن فقه الحجازيين وطريقتهم، ولعلّه كان لا يناظر محمداً نفسه إعظاماً لمكان الأستاذ، ولكن محمداً بلغه أنه يناظر أصحابه، فطلب إليه أن يناظره، فاستحيا وامتنع ، وأصر محمد، فناظره مستكرهاً في مسألة كثر استنكار أهل العراق فيها لرأي أهل الحجاز، وهي الشاهد واليمين (۲) فناقش الشافعي محمداً فيها. ويقول الرواة من الشافعية أن الفَلْحَ كان للشافعي .
مسألة
(۱) رواه الدارمي في الفرائض ٥٣ . (۲) الخلاف في مسألة الشاهد واليمين خلاف مشهور بين الحنفية والشافعية والمالكية، وأساسها أن الحنفية يرون أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر ، وعلى ذلك لا يمين على المدعي، فإن كان معه بينة مقبولة قضي بها وإلا يحلف المدعى عليه، فإن حلف قُضي له قضاء ترك، وإن نكل قضي للمدعي ولا يمين على المدعي في أية حال =
۳۱
ص ٣١