الإمام الشافعي - عبد المعطي - العلمية — الصفحة ١٤٩

بيبرس، فقد كان حنفياً، ولكن لم يكن له أثر في مذهب الدولة لقصر مدته ، بل لقد زعم السيوطي (۱) في حُسن المحاضرة أنه لم يكن فيهم غير شافعي قط . ولقد كان القضاء على المذهب الشافعي مدة هذه الدولة كسابقتها، إلى أن أحدَثَ الظاهر بيبرس فكرة أن يكون قضاة أربعة، لكل مذهب قاض، يقضي بموجب مذهبه، فكان لكل قاض العمل والتحدّث بما يقتضيه مذهبه بالقاهرة والفسطاط، ونصب النواب وإجلاس الشهود ولكن جعل للشافعي مكان أعلى من سائر الأربعة. وذلك بأن كان له وحده الحق في تولية النواب في بلاد القطر، كما كان له الحق وحده في النظر في أموال اليتامى والأوقاف، وكان بهذا له المرتبة الأولى في الدولة، ثم يليه المالكي، ثم الحنفي، فالحنبلي، ولكن جاء في صبح الأعشى أن ابن بطوطة ذكر أن ترتيبهم بمصر مدة الملك الناصر بتقديم الحنفي على المالكي، فلما ولي القضاء برهان الدين بن عبد الحق أشار الخلفاء على الملك الناصر بجلوس المالكي فوقه . كما جرت بذلك العادة القديمة من قبله، فعمل بذلك. واستمرت الحال في دولة المماليك الجركسية كما كانت في سابقتها حتى استولى العثمانيون على ملك مصر، فأبطلوا القضاء بالمذاهب الأربعة، واختصاص الشافعي بالمكانة العالية، (۱) الإمام الحافظ الشيخ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي . ولد عام ٨٤٩ هـ وتوفي عام ٩١١ هـ. ١٤٩
ص ١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.