الإمام الشافعي - عبد المعطي - العلمية — الصفحة ١٤٢

خامساً : الأئمة أنها تصوّر كيف يكون التخريج في ذلك المذهب، وتفريع فروعه، واستخراج أحكام لمسائل عارضة لم تقع في عصر بحيث تكون الأحكام غير خارجة عن مذهبهم، وبحيث لو كانوا أحياء لحكموا فيها هذه الأحكام، لأنها على طريقتهم، وعلى مقتضى الأصول المستنبطة من فروعهم، ولا شك أنه بذلك ينمو المذهب، وتتسع رحابه، ولا يقف العلماء فيه عند جملة الأحكام المروية عن أئمتهم، بل يوسعون ويقضون فيها ما يجد من أحداث على طريقتهم، وبذلك يكون اتباع المذهب غير مانع من استخراج الأحكام لما يجد من أحداث. هذا هو الاتجاه الثاني، وسُمِّي بطريقة الحنفية، لأن الذين كتبوا فيه أولهم الحنفية، ومن أول من كتب منهم في ذلك الدبوسي (1) كتب كتابه تأسيس النظر بين فيه الأصول التي اتفق عليها أئمة المذهب الحنفي مع غيرهم، أو اختلفوا فيها، وقبله كانت أصول أبي الحسن (۳) الكرخي وهي رسالة صغيرة، وهذان الكتابان أقرب إلى الفقه منهما إلى الأصول، إذ فيهما بيان للضوابط التي ترجع إليها الفروع الفقهية، وليس فيهما بيان واضح (۱) الدبوسي هو : القاضي أبو زيد عبد الله بن ٤٣٠ هـ . عمر الدبوسي المتوفى سنة (۲) هو أبو الحسين عبيد الله بن الحسين بن دلهم الكرخي، انتهت إليه رئاسة الحنفية، وكان زاهداً دُعِيَ إلى القضاء فلم يقبله؛ وكان يهجر من يتولى من أصحابه ؛ ولد سنة ٢٦ هـ؛ وتوفي سنة ٣٤٠ هـ. القضاء ١٤٢
ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.