في عهد الطبقة الأولى من أئمته وكتب الأصول التي ادعوا أن أئمتهم ألفوها لا يحفظ التاريخ منها شيئاً، فلما وجدوا الشافعي يضع الأصول للاستنباط، ثم جاء العلماء بعده، فوسعوا أفق البحث، وشعبوه وأرادوا أن يضعوا أصولاً لمذهبهم، فوضعوها .
قال الدهلوي (۱) في كتابه الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف : اعلم أني وجدت أكثرهم يزعمون أن بناء الخلاف بين أبي حنيفة والشافعي على هذه الأصول المذكورة في كتاب البزدوي ونحوه، وإنما الحق أن أكثرها أصول مُخَرّجة على قولهم، وعندي أن المسألة القائلة بأن الخاص مبين ولا يلحقه البيان، وأن الزيادة نسخ ، وأن العامّ قطعي كالخاص، وأن لا ترجيح بكثرة الرواة، وأن لا يجب العمل بحديث غير الفقهية إذا انسد باب الرأي، ولا عبرة بمفهوم الشرط والوصف أصلا، وأن موجب الأمر هو الوجوب ،البتة وأمثال ذلك أصول مخرجة عن كلام الأئمة، وأنها لا تصح بها رواية عن أبي حنيفة وصاحبيه، وأنه ليست المحافظة عليها، والتكلّف في جواب ما يرد عليها من صنائع المتقدمين في استنباطهم كما يفعله البزدوي .
ويكرّر الدهلوي هذا المعنى في كتابه حجة الله البالغة، ثم يستدل على عدم نقل شيء من ذلك عن أبي حنيفة وصاحبيه بترك العمل بحديث الراوي غير الفقيه إذا خالف القياس أو إذا انسد باب الرأي على حدّ تعبير الدهلوي ويقول في ذلك، ويكفيك
(۱) الدهلوي : هو أحد علماء الهند.
۱۳۸
ص ١٣٨