الإمام الشافعي - عبد المعطي - العلمية — الصفحة ١٣٤

وهكذا يختلفون في مسائل نظرية كثيرة ليس فيها عمل، ولا تُسَنُ طريقاً للاستنباط، ومن ذلك اختلافهم: هل يجوز تكليف المعدوم، ويفسر ذلك الآمدي فيقول في تصويره : مكلفاً كشف الغطاء عن ذلك أنا لا نقول يكون المعدوم بالإتيان بالفعل حال عدمه بل معنى كونه مكلفاً حال العدم قيام الطلب القديم لذات الربّ تعالى - للفعل من المعدوم بتقدير وجوده وتهيئته لفهم الخطاب، فإذا وُجِدَ مهياً صار مكلفاً بذلك الطلب والاقتصاد بالقدم (۱). ألا ترى في هذا بحثاً فلسفياً مجرداً لا ينبني عليه شيء من الاستنباط، فقد اتفق الطرفان على أن المعدوم هو معدوم لا يوجه إليه خطاب، وذلك أمر معروف بالبداهة لا يختلف فيه أحد، ولكنهم ينقلون الموضوع من ذلك الأمر البدهي الذي لا يختلف فيه أحد إلى أمر آخر فلسفي وهو قيام التكليف بذات الرب سبحانه وتعالى قبل أن يوجد المكلّف وهذه مسألة من علم الكلام الخوض فيها خوض في أمر نظري فلسفي لا ينبني عليه عمل. وليس أساساً للاستنباط ولا طريقاً من طرقه . بل إنهم لم يمتنعوا في الأصول عن أن يخوضوا في مسائل هي من صميم علم الكلام ولا صلة لها بالفقه إلا من ناحية أن الكلام فيها كلام في أصل الدين، ومن ذلك كلامهم في عصمة الأنبياء قبل النبوة وعصمتهم بعدها، واختلافهم في الحال الأول، واتفاقهم في الثاني (1) الاحكام في أصول الأحكام للآمدي ۲۱۹/۱
ص ١٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.