الإمام الشافعي - عبد المعطي - العلمية — الصفحة ١٢٨

في تحرير المراد، وأول ما يلاحظ القارىء عليها عدم الدقة في تحرير وتبينه، فهم يعبرون عن استنباط الفقه الإسلامي بعبارة غير محدودة فيقولون صبغ القانون بالصبغة الإسلامية، وكأنهم يريدون بهذا أن الفقه الإسلامي لم يستنبط استنباطاً من ينابيعه الإسلامية، وذلك معنى يتجافى عن الواقع وعن أدوار ذلك الفقه، وعمّا اشتمل عليه فهل ترى نظام الطلاق كما جاء في الفقه الإسلامي والزواج والميراث، وحكم الإسلام في العقود الربوية كان موجوداً من قبل الإسلام والمسلمون صبغوه بالصبغة الإسلامية . ولقد نُحسن الظن بهم، فنقول إن ذلك عدم دقة في التعبير، وليس بتسلّط الهوى على القصد، ولا عبث الغرض بالحقائق العلمية. غير من وثاني ما يلاحظه القارىء التهجم بالنفي مع تعذر إثباته، ومع أن نفي العلم بأمر لا يصح أن يجيء على لسان أحد يتحدث عن علمه فقد نفوا علم الشافعي بحد : «لا تجتمع أمتي على ضلالة) من غير بينة على ذلك النفي مع ما توجيه الدقة في الأحكام من ذلك خصوصاً عند الحكم بالنفي، وكون الحديث لم يجيء على لسان الشافعي في الاستدلال للإجماع لا يدل على عدم علمه به فعساه لم يستدل به لأنه لم يستوف شروط الإنتاج عنده، إذ إن الخطأ في الرأي مع تحرّي كل أسباب الاجتهاد لا يُعد ضلالة عند الشافعي إذ لا إثم في الخطأ، وعسى أن يكون الشافعي قد عدل عنه إلى ما هو أقوى منه، وعساه لا يعلم ۱۲۸
ص ١٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.