اجتهاده ولا ينظرون إلى دليل وراء قوله وهم لا يتجهون إلى الأدلة إلا في غيبة الإمام، فهم في حضرة الإمام مقلدون لا غير، ومن شأن المقلد ألا يطالب من قلده بالدليل، والأئمة عندهم قد
اختصّوا بعلم ما لم ينص عليه أو ما لم يعلنه النبي . ولقد قال الشيخ محمد آل الكاشف في كتاب أصل الشيعة في مقام الأئمة في بيان الشريعة ما نصه : ما من معاملة على مال أو عقد نكاح إلا وللشرع فيها حكم صحة أو فساد، وقد أودع الله سبحانه وتعالى جميع تلك الأحكام تلك الأحكام عند نبيه خاتم الأنبياء، وعرفها النبي بالوحي من الله أو الإفهام ثم إنه سلام الله عليه حسب وقوع الحوادث وحصول الابتلاء وتجدّد الآثار والأطوار بين كثيراً منها للناس، وبالأخص لأصحابه الحافين به، الطائفين كل يوم
،
بعرش حضوره ليكونوا هم المبلغين لسائر المسلمين في الآفاق فيكونوا شهداء، ويكون الرسول عليهم شهيداً، وبقيت أحكام كثيرة لم تحصل الدواعي والبواعث لبيانها، إما لعدم الابتلاء بها في عصر النبوة أو لعدم اقتضاء المصلحة لنشرها. والحاصل أن حكمة التشريع اقتضت بيان جملة من الأحكام، وكتمان جملة . ولكنه سلام الله عليه أودعها عند أوصيائه، كل وصي يعهد به إلى الآخر، لينشره في الوقت المناسب له حسب الحكمة من عام مخصص، أو مُطلَق مقيد، أو مجمل مبين إلى أمثال ذلك، فقد يذكر النبي عاماً، ويذكر مخصصه بعد برهة من حياته، وقد لا يذكره أصلاً، بل يؤديه عنه وصيه .
ومن هذا الكلام نرى أنهم يضعون أئمتهم بجوار السنة
١٢٤
ص ١٢٤