أحدهما :
أنه وجد الدليل يؤدّي إلى الأخذ بالإجماع واعتباره حجة شرعية يجب الأخذ بها في الأمور التي يجد فيها نصاً من الكتاب أو السنة، ولكنه يجد أن الإجماع بمعناه الدقيق أمر يتعذر، أو على الأقل يتعسر فينكر على ما يحتج به، ويبين أن ادعاء الإجماع لا يستند إلى دليل ولا يسلم بالإجماع إلا في أصول الفرائض، ثم ثم إذا وجد إجماعاً من الصحابة لا يفرض أنه مبني على ما استمعوا من الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الرواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم ، لا تؤخذ
بالفرض والتصوّر، بل تؤخذ بالنقل والحكاية .
ثانيهما :
أنه يقول في مراتب أقوال الصحابة ويختار منها أقربها إلى الكتاب والسنة، فإن تساووا في ذلك أحب أن تقلد الأئمة أبا بكر أو عمر أو عثمان .
وهكذا، ولكنه عند التطبيق لا يجدهم مختلفين، إلا وهو يستطيع أن يجد من بين أقوالهم ما هو أقرب إلى الكتاب والسنة، فيرجح قول الصحابي ، ولو غير إمام على قول الإمام، فيرجح في الفرائض قول زيد في الجدّ مع الإخوة على قول أبي بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ولعلّ اتجاهه العملي في استخراج القواعد الضابطة، وتطبيقها هو الذي جعله يكتفي في بيان القياس ببيان حقيقته في
۱۱۹
ص ١١٩