الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي الجريمة — الصفحة ٧١

سنة (۱) قررت مدة تسقط بعدها الدعوى بالتقادم، وقد نصت المادة الخامسة عشرة من قانون الإجراءات الجنائية على أنه تنقضى مدة الدعوى فى مواد الجنايات بمضى عشر سنين من يوم وقوع الجريمة، وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنين، وفي مواد المخالفات بمضى وهنا نجد تلاقيا ونجد افتراقا بين القانون الوضعى وشريعة القرآن الكريم . أما التلاقي فينحصر في أن شريعة القرآن الكريم اعتبرت مدة يتقادم فيها الحد بالنسبة لحق الله تعالى أو بالتعبير العصرى لحق المجتمع، وأن شهادة الحسبة التي تقوم مقام الدعوى العامة لا تسمع بعد تلك المدة. 6 ولكنهما يفترقان في ثلاثة أمور : أولها : أن القانون الوضعى يعتبر التقادم مسقطا للجريمة في كل الجرائم سواء أكانت جرائم اعتداء على المجتمع أم كانت اعتداء على الآحاد من الناس، والسقوط بالتقادم كما رأيت في الحدود التي لا يتصل بإقامة الحد فيها حق العبد، ولذلك لا أثر للتقادم فى حد القذف، إنما التقادم له أثره فى جريمة السرقة والزني والشرب . ثانيها : أن عبارات القانونيين تفيد أنه تعتبر الجريمة ساقطة بالتقادم، فلا توجد جريمة قط ولا دعوى ولا حساب ولا عقاب ولكن الشريعة لا تسقط الجريمة ذاتها، ولكن لا تسمع الدعوى لإقامة الحد، ولذلك لو جاء شهود أربعة، وشهدوا على رجل بالزني ثم تبين أن المدة المقررة للتقادم قد مضت لا يحدون حد القذف، وهذا دليل على أن الجريمة لم تسقط، وإنما لم يترتب عليها آثارها، إذ لو كانت قد سقطت وكان الشخص بريئا لحدوا حد القذف باعتبارهم رموا بريئا محصنا وفوق ذلك فإن عدم ترتب الحد في الجريمة التي توجب حدا لا يسقط العقاب نهائيا . بل قد يحل محل الحد تعزير . وفي الحق، إن الشريعة - لأنها قانون ودين - نظرت إلى سقوط العقوبة الشديدة ولم تنظر إلى ذات الجريمة، وكان الحساب عسيرا يوم القيامة، أما القانون الوضعى فلأنه قانون لا صلة له بالدين فقد اعتبر الجريمة والعقوبة والدعوى بها أمورا ثلاثة متلازمة فإذا سقطت الدعوى فإن الجريمة تسقط معها لا محالة، إذ لا معنى لجريمة لا تسمع الدعوى بالعقوبة فيها، إذ الجزاء جزء من اعتبار الفعل جريمة في حكم القانون . (۱) شرح قانون العقوبات للأستاذ الدكتور محمود مصطفى ٤٧٩ والأحكام العامة في قانون العقوبات للأستاذ الدكتور السعيد مصطفى السعيد ص ۷۳۷ ص ۷۱
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.