مقدرة، ذلك لأنها جريمة فى ذاتها كما صرح النبي الله وما هو جريمة في حكم الإسلام، يجب أن يكون جريمة في نظر الحكام وأن نقرر له العقوبات التعزيرية الرادعة المانعة .
وإن المبارزة فوق الاعتبارات السابقة بقية من بقايا الجاهلية الأولى، وتحكم الأقوياء في الضعفاء، وجعل الغلب للقوة لا للقانون والنظم الثابتة المستقرة، ولهذا وجبت محاربتها، لأنها لا تتفق مع المقررات الاجتماعية التي أساسها أن يكون الفصل بين الناس للقانون والحق والعدالة لا لمجرد القوة الجسمية، أو المهارة في الضرب أو الرماية، فتلك أحكام الغابة لا أحكام القوانين المنظمة للحقوق الموزعة لها بالحق والقسطاس بين الناس.
سقوط الجريمة لإباحة موضوعها :
٥٦٠- قد يكون الفعل في ذاته غير مباح ولكن يعرض له ما يجعله مباحا؛ لأن موضوعه ليس محل نهى بل محل إباحة، وذلك إذا كان المجنى عليه غير معصوم الدم، فالقتل أمر محرم بمقتضى الشرع والفطرة الإنسانية ولكن إن كان منه ما يقتضى إباحته كالحربي الذي يقاتل فإن دمه يكون مباحا وبذلك يتحول الفعل الذي يكون في أصله حراما إلى مباح وبعد أن كان جريمة يصبح أمرا مستحسنا أو أمرا مباحا بشكل
عام .
وقد تكلم الفقهاء فى هؤلاء الذين أهدر الشرع دماءهم ، وجعلهم غير معصومين إما أمام الحاكم وحده، وإما أمام الحاكم والناس .
وهؤلاء الذين أهدرت دماؤهم هم المحاربون أى غير المسلمين الذين يحاربون المسلمين. ولو دخلوا دار الإسلام إذا دخلوها بغير أمان فإن دمهم مباح مهدر، وأى مسلم يقتلهم لا عقوبة عليه، لأن الحرب أباحت دماءهم .
ومثل هؤلاء دم البغاة الذين خرجوا على الإمام العادل ولو كان خروجهم بتأويل . وقد أشرنا إلى ذلك من قبل، وإذا قتل الباغى أهل العدل لا يقتص منه على خلاف في
ذلك بين الفقهاء.
ومن هؤلاء الذين يباح دمهم المرتد ، ولكنه يباح للإمام دون غيره، ومع ذلك إذا قتله غير الإمام لا يقتل به ولكن يعزر على رأى بعض الفقهاء منهم بعض المالكية، لأن إطلاق ذلك للناس يؤدى إلى الفساد ويؤدى إلى الاتهام الباطل بالكفر مع التنفيذ بغير الحق ، ويؤدى إلى التناحر والرمى بالفسوق بعد الإيمان، وذلك ما ذمه الله تعالى في قوله : بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان (۱) .
(۱) الحجرات : ۱۱
۳۹۱
ص ٣٩١