الثاني : أن الفقهاء قد اتفقوا على أن الخطاب موجه إلى السكران، إما لأن العقل
،
لم يزل بالسكر، بل اعترته غفلة واعتراء الغفلة لا يمنع توجيه خطاب التكليف إلى السكران، وإما لأن العقل قد زال بفعله فهو مسئول عن الضلال الذي وصل إليه بشرب ما شرب أولا ومسئول ثانيا عن نتائج ذلك السكر من إهمال بعض الواجبات، وإما لأن المسئولية للزجر والمنع ، إذ لو رفع عنه الخطاب بسبب سكره لأدى ذلك إلى الإفراط في الشراب من غير رادع ولا زاجر .
6
وإن عدم رفع الخطاب عنه ثبت بالنص القرآني الكريم، إذ يقول سبحانه وتعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ (١) ، فإن هذا النص يدل بصريحه على أن السكران مخاطب ،بالصلاة إذ إن النهى منصب على الصلاة وقت السكر، فهو يدل على استمرار وجوب الصلاة وعدم سقوطها بالسكر، ولكن لا تؤدى وقت السكر.
ثالثها : أن العقوبات لا تنزل وقت السكر، ولا تكون المقاضاة وقت السكر لكي يستطيع الدفاع عن نفسه، فعساه يكون قد ارتكب ما ارتكب مضطرا لا مختارا، وعساه يكون قد أخذه ليستعین به على تخفيف آلام جراحة، ونحو ذلك من الأغراض.
٥٢٤ - هذه أمور ثلاثة قد اتفق عليها ولكن النظر أيعتبر السكر عذرا يعفيه من بعض التبعات، وقد اتفق الفقهاء أيضا على أن السكر إذا كان بمباح، أو كان قد أخذه مكرها، ومثال الأول البنج لجراحة، ومثال الثانى الشرب لضرورة شديدة لعطش أو جوع ولا غذاء ولا رى فى سواه، وقد قالوا فى هذا النوع من السكر أنه لا مؤاخذة فيه، ولا فيما يترتب عليه من أفعال إلا بمقدار مؤاخذة المخطئ والنائم والمغمى عليه، أى أن حقوق الله تعالى تكون في مرتبة العفو، وحقوق العباد لا يقتص منه فيها، ولكن يترتب عليها المغارم المالية .
هذا أمر متفق عليه وإنما موضع الخلاف هو فيما إذا سكر بحرام وتناوله
مختارا من غير أى عذر فيما يفعل فقد اختلف الفقهاء فى ذلك على نظريتين : إحداهما : أن السكران مؤاخذ بأفعاله مؤاخذة كاملة فعقوده نافذة عليه، وطلاقه واقع، ويقتص منه إذا ارتكب جناية توجب القصاص، وفى الجملة كل ما يعاقب به السكران، وإن كان العقاب لا ينفذ إلا بعد أن يصحو، وهذه النظرية تقوم على أمرين : أحدهما : أن الإثم لا يبرر الإثم، فالسكر إثم لا يبرر ما يترتب عليه من آثام، فمن سكر وقذف فقد ارتكب إثم السكر وإثم القذف، ومن سكر وقتل فقد ارتكب إثم السكر وإثم القتل.
(۱) النساء : ٤٣
٣٦٦
ص ٣٦٦