والسبب في ذلك أن حقوق العباد لا تقبل السقوط بخلاف حقوق الله تعالى، فإنها في أصلها تقبل السقوط في حال العذر كالصوم وكالحج، وغيرهما من
العبادات، فإن الأعذار تؤثر فى وجوب أدائها، ويقاربها في معناها جرائم الحدود. وإذا كانت حقوق العباد لا تسقطها الأعذار، ولا سبيل لأن يؤاخذ المجنون في أفعاله، فإنه جمعا للأمرين تجب العقوبة المالية دون العقوبة الأخرى، ولكيلا يذهب حق الناس، ولا نشتط فنحمل شخصا تبعة كاملة وهو ليس عنده أداة المسئولية وهى العقل .
،
وفوق ذلك فإن الحقوق المالية التى تكون للمجنون تثبت فيثبت له حق الإرث ويثبت له حق النفقة على غيره ويعتبر مالكا أمواله إذ إن له ذمة تثبت له الحقوق، وبمقتضى التنسيق المنطقى تكون عليه أيضا الواجبات المالية، فالواجبات
المالية تثبت فى ماله ولذا لو كان له قريب تجب عليه نفقته .
وإذا كانت الواجبات المالية تثبت فيه فهو أهل إذن لتحمل المغارم المالية، وعلى ذلك تعرض في ماله العقوبات على تفصيل وخلاف لأن ذمته أهل لتحمل الواجبات، كما هى أهل لتحمل الحقوق.
،
وأيضا فإن فعله يشبه الخطأ، إذ إن الذى تقع منه جريمة خطأ قد فقد القصد إلى النتيجة لأن الفعل كان يتجه اتجاها ،آخر فتحرف إلى هذا الاتجاه أو كان القصد يتجه نحو شيء على وصف معين فيتبين أنه على خلافه . ويتقارب من هذا المعنى فعل المجنون إذ إنه يقصد إلى الأمور قصدا غير سليم فأوهامه تصور له الأشخاص على أوصاف وليسوا عليها فتكون جريمته كالعاقل الذى يقصد شخصا بالقتل يحسبه من الأعداء، فتبين له أنه من قومه، وهو معصوم الدم.
ولذلك قالوا : إن المجنون عمده خطأ عند الأكثرين .
،
٤٦٦- وتكون على ذلك عقوبته عقوبة الخطأ عند جمهور الفقهاء، إذ إنهم يعتبرونه متعمدا لأن قصده ،باطل فهو لا قصد له إلى الجريمة وقد خالف في ذلك الشافعية فى قول عندهم، وقد قال في ذلك ابن قدامة :
عمد الصبي والمجنون خطأ تحمله العاقلة. وقال الشافعى في أحد قوليه : لا تحمله، لأنه عمد يجوز تأديبهما عليه فأشبه القتل من البالغ العاقل، ولنا أنه لا يتحقق منهما كمال القصد، فتحمله العاقلة ولأنه قتل لا يوجب القصاص لأجل العذر فأشبه الخطأ» (١).
،
(۱) المغنى جـ ٧ ص ٧٧٦ طبع المنار الطبعة الثانية
۳۳۱
ص ٣٣١