هذا، فقالوا: ما حصبناه بل حصبه الله ، وقالوا له : «الله هو الذي يرميك» فقال رضى الله عنه : كذبتم . . لو رماني الله ما أخطأني».
رضی
وفي عهد على رضى الله عنه كثر الذين يتكلمون في إرادة الإنسان مع إرادة الله تعالى، وظن بعضهم أن الحكم بالقدر يسقط الجزاء والحساب وقد قام شيخ يقول لعلى الله عنه : أخبرنا عن مسيرنا بالشام أكان بقضاء الله وقدره؟» فقال على رضى الله عنه: «ما وطئنا موطئا ولا هبطنا واديا إلا بقضاء الله وقدره فقال الشيخ: «فعند الله أحتسب عناى ما أرى لى من الأجر شيئا فقال الإمام: «لقد عظم الله أجركم في سيركم وأنتم سائرون، وفى منصرفكم وأنتم منصرفون ، ولم تكونوا في شيء من أحوالكم مكرهين ولا مضطرين
هذه العبارة من الإمام على رضى الله عنه تقرر أيضا مبدأ تحمل التبعات واستحقاق الجزاء عند الإحسان، لأن الإنسان حر مختار ولكنه مع ذلك يقرر أنه اختيار
نسبي .
٤٤٩ - وننتهى من هذا إلى أمرين :
أحدهما : أن علماء المسلمين يرون أن الإنسان له اختيار نسبى يتحمل به جمهور تبعات ما ارتكب من معاص يعاقب عليها في الآخرة، ويعاقب على بعضها في الدنيا . ثانيهما : أن البالغ العاقل لا يعفى من نتائج أعماله التي يعملها، وهو في صحوة
من غير غفلة .
،
وعلى ذلك لا معذرة لمرتكب المعصية ما دامت له إرادة واختيار وعقل، فلا معذرة بعقدة نفسية، ولا بحال عصبية مادام يعد عاقلا ،مسئولا مجزيا بما يفعل، ومادام يطلب الجزاء إن عمل خيرا، فعليه أن يتحمل العقاب إن عمل شرا، وكل امرئ بما كسب رهين، وإنه مادام يطالب بالمكافأة فى موضعها فعليه أن يتحمل نتيجة شره إن أساء وإنه لا يعفى من العقاب بأن السيئات قد شاعت والمفاسد قد ذاعت، فإن شيوع الفساد يوجب تشديد العقاب ولا يسوغ تسامح فيه لأنه كلما عمت البلوى، وجب التذرع بكل الوسائل لمنع الشر، ومن هذه الوسائل فرض عقاب، كما بينا .
يعذر
بسبب
٤٥٠ ولكن هل تهمل الشريعة سلطان البيئة فى الحكم بتجريم شخص، فلا البيئة ويعفى من عقاب؟ إن البيئة الفاسدة لا تبرر الجريمة، وليست معذرة لأثم قط، ولكن إذا ثبت أن البيئة ألجأته إلى عمل آثم إلجاء، فإن الجريمة حينئذ تسقط، ولا تثبت، وقد ذكر فقهاء المسلمين ذلك فى أمرين يصح أن يقاس عليهما ما يشبههما ، ولا يتجاوز الاستثناء إلى حكم عام بفرض سلطان مطلق للبيئة بحيث إنه يكون عذرا لإسقاط العقاب.
(۲۱)
۳۲۱
ص ٣٢١