الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي الجريمة — الصفحة ٢٩٣

منه ، وكيفما كان الشكل فالجريمة من جماعة مثل الجريمة من واحد، وقد أفتى بذلك الصحابة واتفق عليه جمهورهم حتى لقد قتل عمر بن الخطاب جماعة اشتركوا في قتل واحد، وشدد في ذلك، وقال رضى الله عنه : لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به ولقد قتل على بن أبي طالب الجماعة بالواحد أيضا. ولقد اتبع جمهور الفقهاء الصحابة في ذلك؛ لأنه لو لم يقتل الجماعة بالواحد لأدى إلى أن يستعين القاتل بغيره، لكيلا يقتص وبذلك يستشرى الفساد في الأرض، ويكون الأمر فى الحكم أمرا جاهليا، إذ يكون لذوى العصبيات أن يعيشوا فى الأرض فسادا فيذهب الحرث والنسل، وتكون الفوضى، ولذلك كان جمهور الصحابة يرون أن الشركاء فى جريمة يعدون جميعا مرتكبين للجريمة، وإن اختلفت أنصبتهم فى مقدار الارتكاب ولم يفصلوا القول في مدى الاشتراك ومعناه ولذا اختلف الفقهاء فيه من بعدهم. وإنه لبيان مقدار جرائم الشركاء لا بد من التمييز بين من يباشر الجريمة ومن لا يباشرها، فإنه بلا شك أول ما يكون الاتجاه إلى من يباشر الجريمة أولا، لأنه مادام فاعلا مختارا فإن التبعة تتجه إليه ،ابتداء، لأنه هو الذى ارتكب أكبر الجريمة، وتولى بالفعل تنفيذها، والركن المادى، فإذا ارتكب شخص جريمة قتل فإن التبعة تقع ابتداء عليه، ثم ينظر بعد ذلك إلى من كانوا يعاونونه إما بمنع الدفاع عن المجنى عليه، وإما بمنع إغاثته، وإما بغل يديه عن العمل ليتم تنفيذ المباشر للجريمة . ويضيقون ، وإن أبا حنيفة وأصحابه يقصرون عقوبة القصاص على من يباشر دون من يتسبب، ذلك معنى المباشرة، أما مع جمهور الفقهاء فإنهم يشركون المتسبب في القصاص، كما اشترك فى الجريمة، وذلك فى حال ما إذا كان الاعتداء على النفس، ثم هل الاشتراك يوجب القصاص من الجماعة فى الأطراف كما أوجبه في الاعتداء على النفس، إن ذلك ميدان اختلاف بين الفقهاء، لأنه لم يؤثر عن الصحابة فيه حكم قاطع، وإن أثرت في القتل عبارات قاطعة فى الموضوع فكانت موضع خلاف بين الفقهاء كما نوهنا . الاشتراك في القتل ٤٠٩ - الجوهر في الموضوع أن الاشتراك فى الجريمة إذا كانت اعتداء على النفس اعتبر كل واحد من المشتركين مرتكبا لها مستحقا لعقوبتها، فإذا قتل عشرة واحدا اعتبر كل واحد قاتلا، وعوقب عقوبة القاتل ولم يخالف في ذلك إلا الظاهرية، فقد قالوا: إن الجماعة لا يؤخذون ،بالواحد ولا يعتبرون كل واحد منهم قاتلا ورأيهم في هذا قد بنى على أساس أن الإجماع لم ينعقد فقد كان معاذ بن جبل يخالف عمر وعليا، ومعاذ صحابی جليل لا يمكن أن يقال إن الإجماع قد انعقد الأمر بهذا خلافه، وينتهى ، مع ۲۹۳
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.