٣٥٣- وبهذا النص يتبين أن ولايه القاضى عامة عند جمهور الفقهاء، وأنه غير
قابل للعزل على رأى الأكثرين منهم مادام مستوفيا شروط القضاء، إلا إذا فقد شروطا منها وثبت فقده له، فإنه حينئذ يستحق العزل، وروى أنه إذا فسق بعد عدالة انعزل من تلقاء نفسه، وصار قضاؤه باطلا، ولكن خالف ذلك الحنفية واعتبروا قضاءه صحيحا، وكان ولى الأمر آثما إذا ثبت فسقه ولم يعزله، بل تركه يقضى بين الناس فسقه، مع وكان الأساس فى ذلك الرأى هو توزيع الولايات على أساس مستقر ثابت، فلا تكون الأمور فوضى؛ فإنه خير للناس أن يكون لهم قاض ولو كان فاسقا، من أن يخلو أمرهم من قاض تنفذ أحكامه .
بمصلحة عامة قد مكنه ولى الأمر منها
-
هو
وإن قول الفقهاء الذين يقرون أن القاضى ليس نائبا عمن ولاه، وإنما هو قائم الأساس لنظرية فصل السلطات، وقد رأيت أن فقهاء المسلمين وصلوا إليها وقرروها في أحكامهم، وإن لم يفصلوا القول فيها تفصيلا، ولقد أكد أصحاب هذا النظر تفكيرهم بأن العزل لا يجوز إلا إذا فقد شروط
تولية القضاء . جرائم الأمراء :
٣٥٤- ما تكلمنا فيه هو الجريمة إذا كانت من الولى الأعظم الذي ليس فوقه أحد، أما غيره من الولاة كأمراء الأقاليم : فإنهم كغيرهم من الناس باتفاق الفقهاء، فلا فرق بينهم وبين غيرهم، ولا فرق في أحكامهم بين حق الله تعالى وحق العباد، فالحدود تقام عليهم، كما تقام على غيرهم، والقصاص والأموال تستوفى منهم كما تستوفى من سائر الناس، ولم يخالف الحنفية الجمهور فى ذلك ؛ لأن الحديث ثابت فيه بالنص، ولم يقم مانع من تنفيذه وقت ارتكابه موجبه، فوقع ما وقع منه موجبا حده صالحا للتنفيذ وقت الوقوع، فتحقق الشرط عند الحنفية، إذ إن الوالى الذي ليس فوقه أحد هو ينفذ الأحكام على غيره من الولاة الذين هم ،دونه والذين هم نوابه في شأن القضاة كما بينا ؛ فقد علمت ما فيه .
الذي
٣٥٥- وقد عنى الخلفاء منذ العهد الأول بالمراقبة الشديدة للولاة، والتشديد عليهم فيما يتعلق بحدود الله تعالى وحقوق العباد ، ولقد هم عمر بن الخطاب أن يقيم الحد على المغيرة بن شعبة، وقد كان من الولاة، وما منعه من إقامة الحد إلا أنه لم يثبت عليه، ولم تستوف الشهادة التي أقيمت عليه نصابها .
تغلبه،
وأما حقوق العباد التي يعتدى عليها الولاة فقد عنى بها الخلفاء الأولون، وجعلوا حق الضعيف قويا حتى يناله من الوالى أو المتغلب، أيا كانت صفته وسواء أكان التغلب لنسب أو قوة أو اتصال بالولاة.
وسبب
٢٥٨
ص ٢٥٨