ولعل اختلاف القضاء والفقه فى تفسير القوانين الحديثة من هذا القبيل، وهو أن يكون النص فى ذاته واضحا بينا ولكن يكون في بعض الجزئيات ما يختفى شموله له، فيكون عمل الفقيه أو القضاء الاجتهاد بالموازنة بين المعنى الظاهر الذي يدل النص عليه والمعنى الذى اشتبه شمول النص له فإن تقاربت المعاني أو اتحدت ثبت، وإن اختلفت أو تباعدت فإن حكم النص لا يثبت، وذلك كثير في القوانين الحديثة، ولذلك اختلفت نظريات التفسير واختلفت أنظار القضاء.
-٢٦٨
ومن الأمثلة التي ساقها الفقهاء للخفى دخول الطرار والنباش في مدلول لفظ والسارق والسارقة . فإن السارق هو الذى يأخذ مالا مملوكا في خلسة على أن يكون ذلك المال في حرز مثله، ولا يكون معرضا للضياع والطرار هو الذي يأخذ مال الغير في خفة وهم أيقاظ كأولئك النشالين الذين يأخذون المال من جيوب الناس في خفة، وعلى غفلة منهم، فهو لا يستغل الظلام، ولكن يستغل الغفلة ومهارته، والنباش الذي ينبش القبور ليأخذ أكفان الموتى .
هو
السارق،
كلمة
وقد اشتبه العلماء في اعتبار هذين من السراق لأن لهما اسما غير اسم فلا يدعون سارقين، وما دام لهم عنوان غير السرقة فإنهم لا يدخلون في عموم السارق، ومن جهة ثانية فإن الطرار يأخذ نهارا، وإن كان الناس لا يشعرون ولا
،
،
يحسون، فالخلسة ناشئة من عدم التيقظ لا من أصل العمل، وكذلك النباش لا يطلق عليه سارق، وما يسرقه لا يعد مملوكا لحى، وما دام حد السرقة لا يقام إلا بالخصومة، فلا يمكن إقامة الحد، وفوق ذلك فإن الكفن لا يعد في حرز، حتى يعد آخذه سارقا، وبهذا النظر قال أبو حنيفة ومحمد، فقد قرر أن حد السرقة لا ينطبق على
الطرار والنباش .
،
وذهب أبو يوسف والأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، إلى أن كلمة السارق يدخل في عمومها النباش والطرار، لتحقق معنى السرقة من كليهما، وإذا كان الناس قد أطلقوا اسما آخر، فهو ينبئ عن الاستنكار أشد استنكار ولأن الطرار يتحقق فيه أخذ مال محرز في حرز مثله مملوك للغير، فلا يكون سارقا بلا ريب، والعرف يعتبره سارقا، لأنه لا يفرق بين من يستتر بظلام الليل ليأخذ ، أو يختفى بأى نوع من أنواع الاختفاء، وبين من يستغل سرعة يده وخفتها لاستغلال غفلات الناس ولو كانوا أيقاظا . والنباش يقصد إلى مال محرز إذ كل حرز بما يليق بمثله، وهو مال على حكم ملك الميت، وله مطالب من جهة العباد وهم أولياء الميت ومن يسرق منه كمن يسرق من التركة قبل سداد ديونها وقد كانت مستغرقة بالديون فإنها تعد على حكم ملك المورث، ويقوم الولى والوصى بالمطالبة فيها، فإننا لو نظرنا إلى الملكية للحي
۱۹۰
ص ١٩٠