موقف الإسلام من نشور الزوجين أو أحدهما وما يتبع ذلك من أحكام — الصفحة ٢٩٣

فإن بذلت ليلتها بمال لم يصح لأن حقها فى كون الزوج عندها وليس ذلك بمال فلا يجوز مقابلته بمال فإذا أخذت عليه مالاً لزمها رده ... » (۱) . ثانياً : ذهب المالكية : إلى جواز المعاوضة في القسم فى المبيت كما يجوز للتي باعت حقها في المبيت الرجوع فيه بإرجاعها ما استلمته من مال . واستدلوا على ذلك : بأن القول بجواز الهبة يوجب القول بجواز البيع لأن العلة بينهما واحدة. هذا وقد ورد في منح الجليل (۲) على مختصر خليل : مانصه والظاهر أن البيع . كالهبة بجامع العلة وللواهبة الرجوع في هبتها وكذلك البائعة». وورد في أسهل المدارك (۳) : ويجوز للزوج أو للضرة شراء النوبة وتختص الضرة بما اشترته ويخص الزوج من شاء بما اشتراه . ممتنع ... مناقشة دليلهم : إن العلة فى الجواز هى أن البيع كالهبة وهذا كلام مسلم به ولكن في حدود المعاوضات المالية، أما في مجال العلاقات الإنسانية كالزواج فالأمر مختلف ، والقياس لأن الأمور المعنوية لا يمكن شراؤها ، ولأن الإحساس بالحب والشعور بالكراهية خارج عن نطاق الماديات فلا يعقل شراء الحب أو بيع الكراهية . وإنما دخلت الهبة فى دائرة العلاقات الزوجية لظروف طارئة على هذه العلاقة استوجبت جواز هذه الهبة ... فالقول بجواز البيع لجواز الهبة كقاعدة عامة ممتنع للفرق الكبير بين العلاقات الزوجية والحقوق المالية. الترجيح أرى أن ما ذهب إليه المالكية من جواز المعاوضة فى القسم سواء من الزوج أو من الضرة لا يتفق مع ما لرابطة الزواج من معانى عميقة - كالسكن والرحمة والمودة - والأمور المعنوية يجب أن لا تقاس بالأمور المادية ، وفى كثير من الأحيان إذا ما اقتحمت الأمور المادية المعانى فإنها ستشوهها، فغريزة حب المال كامنة في النفس البشرية (۳) فإذا ما (۱) ابن قدامه : المغنى : ۳۹/۷ . (۲) عليش / منح الجليل على مختصر خليل : ١٧٦/٢ . (۳) الكشناوي : ۱۲۸/۲ . (٤) الدليل على ذلك قوله تعالى في سورة آل عمران : حزين للنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالبَنِينَ والقَنَاطِيرِ الْمُقْنطَرَجة من الذهب والفضة...) آية رقم (١٤). ۲۹۳
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.