وفيه المسائل التالية :
المبحث الثامن أخذ مال الزوجة دون إذنها
(۱) هل للمرأة أهليتها الاقتصادية في الإسلام.
(۲) هل لابد من إذن الزوج قبل تصرف الزوجة بالعطية من مالها ؟ (۳) ما الحكم فيما لو أخذ الزوج من أموال زوجته دون رضاها ؟
المسألة الأولى: هل للمرأة أهليتها الاقتصادية في الإسلام لم يفرق الإسلام بين الذكر والأنثى في حالات كثيرة منها التكليف بالأحكام الشرعية، والثواب والعقاب عليها، ولم يفرق كذلك بينها وبين الرجل في الحقوق المدنية والاجتماعية ولا فى الحقوق الدينية (1) إلا فى أمور بسيطة لا تكاد تذكر، ترجع في الغالب إلى تكوين المرأة العضوى والنفسى. ومن الأمور (۲) التي لم يفرق الإسلام فيها بين الرجل والمرأة أهليتها الاقتصادية فكما يباح للرجل أن يتصدق وأن يبيع ويشترى فكذلك الأمر بالنسبة للمرأة، والأدلة
على ذلك كما يلى: من الكتاب:
قوله تعالى : ( وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله (۳) فهنا الأمر بإيتاء الزكاة للنساء وليس لأزواجهن ، ولا لأولياء أمورهن فيكون دليلا على أن للمرأة الحق في التصرف في أموالها.
قوله سبحانه: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيراً والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجراً عظيماً .... (٤) .
(1) من الحقوق التي لم يفرق فيها الشرع بين الذكر والأنثى أيضا بالإضافة لما ذكر: حقها في النفقة، والرضاع، والحضانة، والتربية، والعلم، والعمل، وخالفت الذكر في أمور ترجع لتكوين كل منهما أهمها الشهادة، فشهادة امرأتين تعادل شهادة رجل واحد وحقها في الميراث على النصف منه وإسقاط الصلاة عنها وقت الحيض والنفاس... (۲) انظر: د. فاطمة نصيف: حقوق المرأة وواجباتها فى ضوء الكتاب والسنة: ص (۳) سورة الأحزاب ، آية (۳۳) مدنية .
.٢٥٥ ،۹۳
(٤) سورة الأحزاب ، آيه ) (۳۵) مدنية.
٢٥٨
ص ٢٥٨