الأقضية
٢٦١
وقال الأكثرون : فإنه صحيح، وإن كان إتيانه مكروها، وينفذ إذا وافق الحق ؛ وذلك ؛ لأن النهي الذي يفيد الفساد عند هؤلاء هو ما كان لذات عنه أو لجزئه أو لوصفه اللازم له، والغضب وصف مفارق
المنهي
لا لازم وفي القاعدة خلاف لا محل للبحث فيه هنا .
المساواة بين الخصمين :
(1)
عن عبد الله بن الزبير لا ) قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخصمين يقعدان بين يدي الحاكم .
وهذا من المساواة التي جاء بها الإسلام، وقال بعض العلماء: إن هذه الهيئة مشروعة لذاتها لا لمجرد المساواة .
عن علي - كرم الله وجهه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له : «يا علي؛ إذا - جلس إليك الخصمان فلا تقض بينهما حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول ؛ فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء» (۲)
(۳)
عن أم سلمة لا ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : «من ابتلي بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهم في لحظه، وإشارته، ومقعده، ومجلسه، ولا يرفع صوته على أحد الخصمين ما لا يرفع على الآخر»
وهذا هو العدل الأكمل الذي ما بعده غاية ؛ وذكر المسلمين فيه؛ لأن
:
(1) رواه أحمد وأبو داود والبيهقي والحاكم ، وقد طعنه بمصعب بن ثابت من رجاله بأنه كان يغلط كثيرًا على صدقه، ولا يضرنا هذا في مثل هذا الحديث (المنار ) . (٢) أخرجه أبو داود (۳۵۸۲)، والترمذي (۱۳۳۱) وحسنه، وأحمد (۱۱۱/۱)، والبيهقي في السنن ) (١٤٠/١٠ ) . (۳) رواه الدارقطني والطبراني والبيهقي، وفي إسناده عبادة بن كثير وقد ضعف ، ولكن الحديث صحيح المتن .
ص ٢٦١