1
۱۹۰
كِتَابُ الْبُيُوعِ
د - وَمِنْ التَّحَوُّلِ : بَيْعُ حُلِي فِضَّةٍ مَعَهُ غَيْرَهُ بِفِضَّةٍ، أَوْ مُدٌ عَجْوَةٍ
(1)
وَدِرْهَمٍ بِدِرْهَمٍ ) .
م
٣٢٧ - وَسُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ؟ فَقَالَ: «أَيَنْقُصُ إِذَا جَفَّ؟» قَالُوا : نَعَمْ؛ فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ (٢) .
.
متروك) . . قال الحافظ في البلوغ ص ۱۹۲ : إسناده) ساقط). وانظر: التلخيص الحبير ٣٩/٣، وكشف الخفاء ٤۲۱/۲ ، ونصب الراية ٦٠/٤ والإرواء ٥/
٢٣٥ و ٢٣٦.
لكن روى البيهقي عن ابن مسعود، وأُبي بن كعب، وعبد الله بن سلام، وفضالة بن عبيد وابن عباس له موقوفاً عليهم . نحوه انظر: السنن الكبرى ٥٧٣/٥ . وانظر : التلخيص الحبير ٣٩/٣، والإرواء ٢٣٥/٥ وروى البخاري برقم (۳۸۱٤) عن أبي بردة قال : أتيت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام له فقال : ألا تجيء فأطعمك سويقاً، وتمراً وتدخل في بيت؟ ثم قال : إنك بأرض الربا بها فاش إذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن، أو حمل شعير، أو حمل قت، فلا تأخذه؛ فإنه ربا). (1) لحديث فضالة بن عبيد الله قال : اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر ديناراً، فيها ذهب وخرز ؛ ففضلتها، فوجدت فيها أكثر من اثني عشر ديناراً، فذكرت
ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: «لا تباع حتى تفصل». أخرجه مسلم برقم (١٥٩١). قال النووي الله : ( وفي هذا الحديث : أنه لا يجوز بيع ذهب مع غيره بذهب حتى يفصل، فيباع الذهب بوزنه ذهباً، ويباع الآخر بما أراد، وكذا لا تباع مع غيرها ،بفضة وكذا الحنطة مع غيرها بحنطة والملح مع غيره بملح،
فضة
เ
وكذا سائر الربويات بل لا بد من ،فصلها وسواء كان الذهب في الصورة المذكورة أولاً، قليلاً أو كثيراً، وكذلك باقي الربويات، وهذه هي المسألة المشهورة في كتب الشافعي وأصحابه وغيرهم المعروفة بمسألة: مد عجوة؛ وصورتها : باع مد عجوة ودرهماً بمدي عجوة، أو بدرهمين، لا يجوز لهذا الحديث، وهذا منقول عن عمر بن الخطاب وابنه وجماعة من السلف ..... شرح صحیح مسلم ۱۷/۱۱و۱۸.
(۲) أخرجه أحمد (۱۷۵۱ ، والترمذي برقم (۱۲۲۵) ، وأبو داود برقم (۳۳۵۹)، =
ص ١٩٠