محاضرات في الوقف — الصفحة ٣٣١

-- منها أنه لا يصبح أن يستمتع المستحقون فى أوقاف يديرها أناس من عامة الناس بما لا يستمتع به المستحقون في الأوقاف التي تديرها الوزارة، أولئك يستمتعون بحق الطعن فى تصرفات النظار ، واثبات الاهمال فيها ، وبيان الأوجه التي كان ينبغي التصرف بها ، بينما المستحقون في الأوقاف التي كانت تديرها الوزارة ليس لهم ذلك الحق ، ومن العدالة أن يكون الجميع في الحقوق سواء ، وأن تتساوى الضمانات التي تجعل تصرفات متولى الأوقاف جميعا في دائرة واحدة J ومنها أن القضاء كانت له فى الماضى هيمنة على تصرفاتها ، ومن حقه سماع شكاة المتظلمين من تصرفاتها يعينها على اصلاح أمورها ، وتدارك مواضع النقص فيها ، وتلافي أسباب الشكوى ، وسد الخلل ، واقامة ادارتها على أساس ، منا الحق والشرع ، وقد وجدنا ابان ذاك أن الاختلاسات فيها قد توالت ، والمفاسد قد تكاثرت ، وقد قامت حينئذ الوزارة بتأليف اللجان المختلفة لدراسة النظم ، لكي تصل الى نظام قار ثابت يحفظ الحقوق لأصحابها ، ويجعل التصرفات لذوى الشأن فيها ، ويجب أن يكون بجوار كل نظام هيمنة من القضاء على الادارة ، ليكون مشرفا رقيبا ، وعيون المستحقين الساهرة تعينه ، ورقابة المنتفعين القائمة تمده - ومنها أنه قد لاحظنا في ذلك الوقت أن وزارة الأوقاف أحيانا تصرف غلات وقف في مصارف وقف آخر ، فيضيع على المستحقين في بعض الأوقاف حقوق لهم ، وقد اعتمدت الوزارة على فتوى شرعية مكنتها من أن تصرف فاضل غلات وقف خيرى فى مصرف آخر ، ولكنها مع ذلك كانت تتصرفه ذلك التصرف في الاوقاف الاهلية المعروف مستحقوها ، والمحصور أصحابها وذلك لا يعتمد على فقه شرعى ، ولا على أى مبدأ من مبادئه ، ولعل احدا لا يصدق ذلك ، وقد كدنا لا نصدقه لولا ما جاء على لسان أحد وزراء الأوقافة أصلح للمستحقين من الوزارة، وان كان ذلك فيه مخالفة للفقه الحنفي الذي يقول انه اذا استحق ناظر العزل فى وقف ، استحق العزل في كل ما يقوم عليه من الأوقاف ، لأنه خير للناس أن تعزل عما فيه اهمال من ألا تعزل أصلا، ولا مانع من أن يفتى هنا بقول الشافعى الذى يقول أن الناظر اذا ثبت أهليته في موضع أو وقف ثبتت في بقية المواضع والأوقاف من حيث الأمانة ، لا من حيث الكفاية ( راجع نهاية المحتاج ) .
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.