۳۲۱
الموقوف عليهم أو لبعضهم بتولية من حاكم ، أو تفويض من ناظر مشروط له التفويض فلا يصح الا تولية العدل ، وتولية غيره باطلة ، واذا ولى وهو عدل ، ثم فسق عزل وأزيلت يده ، وان كان المولى هو الواقف أو بحسب شرطه كانت التولية صحيحة وضم اليه ثقة مراعاة للمستحقين وحق الوقف الذي يوجب أن يكون متوليه أمينا ، وحق الواقف الذي يوجب تنفيذ شروطه ، وقد اجمل ذلك كله المغنى فقال : ( ومتي كان النظر للموقوف عليه اما بجعل الواقف ذلك له ، أو لكونه أحق بذلك عند عدم ناظر سواه ، وكان واحدا مكلفا رشيدا فهو أحق بذلك ، رجلا كان أو امرأة ، عدلا كان أو فاسقا ، لانه ينظر لنفسه فكان له ذلك فى هذه الاحوال ، كالملك المطلق ، ويحتمل أن يضم الى الفاسق أمين حفظا لاصل الوقف عن البيع أو الضياع وان كان النظر لغير الموقوف عليه ، أو لبعض الموقوف عليه بتولية الواقف أو الحاكم لم يجز الا ان يكون أمينا ، فان لم يكن امينا ، وكانت توليته من الحاكم لم تصح ، وأزيلت يده ، وان ولاه الواقف ، وهو فاسق ، أو ولاه وهو عدل وصار فاسقا ، ضم اليه أمين ، ليحفظ به الوقف ، ولم تزل يده ، لأنه أمكن الجمع بين الحقين ، ويحتمل الا تصح توليته وأنه ينعزل اذا فسق. في أثناء ولايته ، لانها ولاية على حق غيره ، فنافاها الفسق ، كما لو ولاه حاكم ، وكما لو لم يمكن حفظ الوقف منه مع بقاء ولايته على حق غيره ، فانه متى لم يمكن حفظه منه أزيلت ولايته ، فان مراعاة حفظ الوقف أهم من ابقاء ولاية الفاسق عليه » ا هـ بنصه
۳۰۲ - واذا كان لنا أن نختار فاننا نختار مذهب الامام أحمد بن حنبل رضي الله عنه فى هذا المقام ، ولكن لنا رأيا فى تفسير معنى الفسق فقد اتفقت كلمة الفقهاء الا عددا يسيرا جدا على أن معنى الفسق هو الخروج عما أوجبه الدين ، ودعت اليه أوامره ، ونهت عنه نواهيه ، وحثت عليه آدابه السامية ، وشرائعه المحكمة ، فكل من ارتكب كبيرة من الكبائر فهو فاسق ، أحاطت. من به سيئة من السيئات فهو آثم ، وذلك معنى سام يتفق مع. الهدى الكريم ، ونور الذكر الحكيم ، ولكن ان طبقناه على عصرنا تجافى عن التطبيق وعز علينا أن نجد الرجل الذي يكون عدلا أمينا (1) ، ومهتديا
وكل
(۱) خصوصا على مذهب الشافعى الذى يشترط لصحة الولاية العدالة
الباطنة
) ۲۱ - محاضرات في الوقف )
ص ٣٢١