-
Гол
انزال ضرر جسيم بالأسرة والاخلال بما يجب عليه نحوها اخلالا شائنا ، والتزوج بأجنبية ، أو المخالفة له فى الدين أو أن تزوج البنت نفسها بأحد خدمه أو بمن يكون الزواج به معرة تلحق بكرامة اسرتها
ولا شك أن هذه الامثلة الاخيرة من شأنها تقييد حرية المستحق في الزواج الذي نص على أنه غير سائغ فى المادة ۲۲ فهل هذه الاحكام مستثناة اذا اقرت محكمة التصرفات نظر الواقف ، ورأت قوة الاسباب الدافعة إلى الحرمان ؟ لقد نصت المادة ۲۲ على استثناء أحكام الفقرة الثانية المادة من تطبيقها ، فقد جاء فيها ما نصه : مع عدم الاخلال بأحكام الفقرة من المادة ٢٧ يبطل شرط الواقف اذا قيد حرية المستحق في الزواج ، أو الاقامة ، أو الاستدانة الا اذا كانت لغير مصلحة )
۲۷
من
الثانية
فهذه المادة صريحة في منع كل شرط فيه تقييد لحرية المستحق في الزواج أو الاقامة أو الاستدانة ، ولم تستثن من المنع الا الفقرة الاخيرة من المادة ٢٧ وهى الخاصة بجواز اشتراط للزوجة حرمان زوجها ان تزوج ها أو طلقها
وعلى هذا تكون المذكرة التفسيرية بضربها الأمثلة بالزواج بالأجنبية أو تزوج بنت الواقف بغير كفء في عرف الناس ، وان كان الشرع يعتبر الزواج صحيحا معارضة لعموم المادة ٢٢ فان نص هذه المادة يعتبر ذلك شرطا غير ضحيح والمذكرة التفسيرية تعتبره سائفا في مثل الأحوال التي ذكرها ، ولكن اذا لوحظ أن محكمة التصرفات ستشترك في تقدير هذه الاسباب ، ولا تترك للواقف الأمر ، وأن ذلك يكون في ذلك التقييد ليس مصادرة لحرية الاختيار فى الزواج ، بل هو مصادرة للاتجاه الشاذ الضار وأن الحرمان ليس للتزوج فقط ، بل الحرمان للاساءة التي وقعت بوضو الأمور فعلا في غير موضعها ، اذا لوحظ ذلك تلاقت المذكرة التفسيرية المادة ۲۲ ، وفوق ذلك فان النص الذى اشتملت عليه المادة ٢٧ التي المذكرة التفسيرية بتخريجها ذلك التخريج قد يفهم منه أنه ليس فيه اشتراط في الاستحقاق لتقييد حرية الزواج ، بل ما يكون فيه ترتيب الحرمان على وقوع أمر ثبت ووقع ، فليس فيه منع للزواج فى المستقبل ، بل نيه حرمان على أمر وقع واستمر وثبت أن ذلك التصرف السيىء يستحق عليه
عنيت.
ص ٢٥٨