-
يقسم فقهاء الحنفية شروط الواقفين الى ثلاثة أقسام
القسم الأول - مخروط مبطلة للوقف مائعة من انعقاده ، وهي الشروط التي تنافى اللزوم والتأبيد كان يشترط الواقف عند انشاء الوقف أن يكون له حق جيعه أو هبته أو أن يعود الى ورقته بعد موته ، أو يصير ملكا لهم عند احتياجهم اليه ، وغير ذلك من الشروط التي تنافى اللزوم والتأبيد ، لان الصيغة اذا اقترنت بهذه الشروط تصير غير منشئة له ، اذ بطل محلوله وسقط مفهومه ، ولم يثبت التزام على مذهبهم .
القسم الثافي شروط باطلة - اذا اقترن بها الوقف صح وبطلت هى من غير أن تؤثر فيه ، وهذه هي الشروط التى يكون منهيا عنها ، أو مخالفة المقررات الشرعية ، أو ليست فى مصلحة المستحقين ، كاشتراط نقود يعطيها المستحقون في سجيل نيل استحقاتهم من الغلات ، فان هذه الشروط تكون باطلة ويصح الوقف ، ولا يفيد بفسادها ، لان الوقف تبرع ، والتبرعات لا تبطلها الشروط الفاسدة
•
وقد ذكرت كتب الفروع في الفقه الحنفى طائفة من الشروط لوحظت في أوقاف السالفين ، وأثبتت الوقائع فى بعضها اضرارها للمستحقين ، وثبت في بعضها عدم اقرار الشريعة له ، ولذلك أفتى المفتون فيها بالابطال ، وحكم الأخذ بها ، وحللوا نظار الأوقاف من الأخذ بها . بعدم
القضاء
ومن ذلك ما جاء فى ابن عابدين والبحر وغيرهما من شروط حكم بمخالفتها وعدم الالتفات اليها . ومنها ما يأتي :
( أ ) اذا جعل الواقف النظر لشخص أو أشخاص واشترط الا يعزلوا ولو خانوا ، فان النظر يكون لهم ، اذا خانوا عزلهم القاضي ، لان في ذلك الشرط منافاة لمصلحة الوقف والمستحقين ، ولأن تمكين الخائن من الخيانة ببقائه في الولاية ليس من مبادىء الشرع في شيء .
(ب) واذا شرط ألا يستبدل بعين الوقف وغيرها وأوربت وأصبحت غير صالحة ، وقد جــــاء هـذا الشرط في بعض أوقاف أمراء المماليك كالاشرف برسباي ، وكان كثيرون يسلكون ذلك المسلك الذي شاع فيه اتخاذ الاستبدال
ذريعة لابطال الاوقاف وبيعها
+
ص ١٣٦