مصباح السالك في أحكام المناسك — الصفحة ١٤٣

تحقيق : أ. د. سليمان بن عبدالله أبا الخيل باب صيد الحرمين ونباتهما حكم صيد حرم مكة حكم صيد الإحرام حتى في تملك، إلا أنه يحرم صيد البحر إذا قتله في الحرم، ولا جزاء فيه ) . فإن قتل محل من الحل صَيداً في الحرم كلَّه (۲) أو بعضه لا غير قوائمه قائماً بسهم (۳) أو كَلب أو قتله على غُصْنٍ في الحرم. [١٧] ولو أن أَصْلُهُ بالحل(٤) أو أمسكه بالحل [ فَهَلَكَ فَرخه أو ولده بالحرم، أو أمسكه بالحل ] (٥) ثم أدخله الحرم ثم أخرجه أولاً وهلك ضمن في الكل (٦) ولو كافراً أو صغيراً أو عبداً (۷). (۱) انظر: الفروع ٦/٦ ، والمغني ٥/ ۱۸۰ ، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف ٣٩/٩، و مطالب أولي النهى ۲۹۷/۳ (۲) في ( أ ) أكله. (۳) قوله: (غير قوائمه) أي الصيد قائماً» كذنبه ، ورأسه، لأنه إذا كان قائماً بالحل بقوائمه الأربع لم يكن من صيد الحرم كشجرة أصلها في الحل وأغصانها في الحرم. انظر: مطالب أولي النهي (٤) في (ب) في الحل. (٥) سقط من (ب). ۲۹۸/۳ (٦) الضمان في هذه الصورة في أصح الروايتين، وهو المذهب، وعليه أكثر الأصحاب. انظر : المغني ۱۸۱/٥ - ۱۸۲ ، والفروع ٧/٦ ، والإنصاف مع المقنع والشرح ٩ / ٤٠ - ٤١، ومطالب أو لي النهى ٢٩٨/٣ . (۷) انظر: الفروع ٦/٦، والمغني ٥ / ۱۸۰ ، ومطالب أولي النهى ٢٩٨/٣. ١٤٣
الكتاب — ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.