مصباح السالك في أحكام المناسك
أشهر
(۱)، وفي أرنب: عناق أنثى دون الجفرة(٢)، وفي حمام ـ وهو
كل ما عب الماء وهدر ـ شاة (۳).
الثاني: ما لم تقض فيه الصحابة، فيرجع فيه إلى قول عدلين
خبيرين
ويجوز كون القاتل أحدهما أو هما (٤)، وحمله ابن عقيل على ما
عكس الزرافة.
انظر: المعجم الوسيط ١ / ٣٢٥ «ربع».
(۱) هذا المذهب نص عليه وقيل فيه جدي، وقيل شاة، وقيل: عناق، وما ذكره المؤلف
هو
حكم
عمر بن الخطاب وابن مسعود رضي الله عنهما، أخرجه عنهما عبدالرزاق في مصنفه في الموضع السابق ٤٠١/٤ برقم ٢١٦ ، ٨٢١٧ ، والبيهقي ١٨٤/٥ . وانظر: الإنصاف مع المقنع والشرح / ١٢ ، والمغني ٤٠٤/٥ . (۲) هذا المذهب أيضاً نص عليه، وهو قضاء عمر بن الخطاب كما أخرجه عنه عبدالرزاق في مصنفه في الموضع السابق ٤٠٤/٤ - ٤٠٥ برقم ٨٢٣١.
وقد ورد فيه حديث مرفوع عن جابر رضي الله عنه . أخرجه الدارقطني في سننه في كتاب الحج باب المواقيت ۱۹۳۱ برقم ٢٥٢٤ ، والبيهقي في باب فدية الضبع من كتاب الحج ١٨٣/٥ .
(۳) وجوب الشاة في الحمام لا خلاف فيه كما في الإنصاف مع المقنع والشرح ١٤/٩، وقد حكم به عمر وعثمان وابن عمر وابن عباس ونافع بن عبدالحارث. انظر ما ورد عنهم في مصنف عبدالرزاق ٤١٤/٤ - ٤١٥ برقم ٨٢٦٤-٨٢٦٨، والسنن الكبرى للبيهقي ٢٠٥/٥.
(٤) وهذا المذهب نص عليه، وعليه الأصحاب.
انظر : المغني ،٤۰٤/٥ ، والفروع ٤٩٥/٥ ، والإنصاف مع المقنع والشرح ١٥/٩ -
.١٦
الكتاب — ص ١٣٦