أحكام الجوار في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٦١

في الفقه الإسلامي مقتضى القياس (1) ٢٦١ عند الحنفية (٢) ، وهو المشهور عند المالكية ، وبه (۳) الفتوى وعليه العمل عندهم . ، وبه قال الشافعي في الجديد (٤) ، وهو وجه عند الحنابلة (٥) أدلة هذا القول : ١) من الأدلة النقلية : استدلوا بما رواه أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ أن النبي - - قال لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه ووجه الدلالة في هذا الحديث : (٦) . أنه بين حرمة أموال الغير إلا برضاهم ، والجدار المشترك ليس ملكاً له فلا بد من أخذ رضا صاحبه وإلا لم يجز · ويجاب عن هذا الاستدلال بهذا الحديث : بأن في سنده مقالاً ، وفي الاحتجاج به نظر . ٢) من الأدلة العقلية : استدلوا بأن هذا البناء ونحوه فيه انتفاع بملك غيره من غير ضرورة فلا يجوز بغير إذنه ، فهو كالحمل على بهيمته ، والبناء في أرضه (۷) (1) لعلهم يريدون بالقياس أن الشركة تقتضي عدم تصرف أحد الشريكين إلا بإذن شريكه . (۲) انظر : تكملة حاشية رد المحتار (المسماة قرة عيون الأخيار ) ٥٩/٨ . (۳) انظر : الإعلان في أحكام البنيان ص ٥٩. (٤) انظر : المهذب ٣٣٥/١ ، وحلية العلماء ١٦/٥ ، والمنهاج مع مغني المحتاج ١٨٩/٢ (٥) انظر : المغني ٣٥٦/٧ ، والشرح الكبير ، لابن قدامة ٢١/٣ ، والإنصاف ٢٦٣/٥ . (٦) سبق تخريجه . (۷) انظر : المهذب ٣٣٥/١ ، والمغني ٣٥/٧ .
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.