(للامام الخصــــاف)
۲۹۳
باب
الرجل يبيع أرضا له على أنه بالخيار فيقفها أيكون هذا نقضا للخيار فان اشترى رجل من رجل أرضا على أن البائع بالخيار فيها إلى وقت من الاوقات وقبضها المشترى فوقفها ثم أجاز البائع البيع فيها هل يجوز الوقف الذى كان من المشترى قال لا يجوز ذلك من قبل أن البائع كان ما لكها الى الوقت الذى أجاز البيع فيها ولكن البائع لو وقفها قبل مضى وقت الخيار جاز وقفه اياها وكان هذا ابطالا منه للبيع
الرجل يهب الرجل أرضا فيقفها الموهوب له قبل القبض
ما تقول في رجل وهب لرجل أرضا وقبل الموهوب له الهبة ولم يقبض الموهوب له الارض حتى وقفها ثم انه قبضها بتسليم من الواهب له هل يجوز وقفه لها قال لا يجوز وقفه لها من قبل أن ملك الموهوب له انما يتم في الهبة بالقبض فهذا رجل لم يقبض ما وهب له فلا يجوز وقفه لذلك
المحجور عليه يقف أرضا له
نها تقول في رجل حجر عليه القاضى لسفه أو لدين عليه فوقف أرضا له هل يجوز وقفه قال لا يجوز ذلك من قبل أن السفيه انما حجر عليه القاضى لئلا يبذر ماله ولا يخرج من ملكه شيأ والذى عليه الدين انما حبس عليه القاضي ماله لئلا يخرج من ماله شيأ عن ملكه فلو جاز وقفه لارضه لم يكن للحجر معنى
ص ٢٩٣