١٩٠
( أحكام الاوقاف )
الشروط التي أقررت بها فان قبلت قولى فى أنها وقف نهى وقف على قال أقبل قوله اذا كان الشئ في يده ولم ينسب ذلك الى أحد قلت فان كان
نسب الوقف الى رجل معروف وذكر هذه الشروط قال القول قول الرجل الذي ينسب الوقف اليه ان كان حيا وان كان ميتا فالقول قول وارثه في ذلك قات فان كان ذلك فلات وقفها قال لا أصدقه في ذلك لان فلانا ان حضر فيجحد الوقف كان القول قوله فاذا أقر بعد اقراره بشئ يجوز أن يكون فيه بطلان لم أقبل قوله الثاني من قبل أن الارض قد صارت موقوفة بالاقرار الأول واذا أقر أن رجلا
فع الوقف ولم ينسب ذلك الى أحد وقد أقر بالشروط فيها ثم قال بعد
:
معروفا دفع هذه الأرض اليه وقال هي موقوفة على وجوه سماها لم أقبل قوله انها وقف من قبل أنه قد أقر أن الذى دفعها اليه رجل معروف وكذلك لو أقر أن فلانا القاضي دفعها اليه وجعل ولايتها اليه وانه وقفها على كذا وكذا لم أقبل قوله فى ولايتها ولا أنها وقف على الوجوه التي سماها و القول في ذلك قول القاضي قلت فان كان هذا القاضى الذى دفع هذه الارض الى هذا الرجل قد مات ما الوجه فى غلتها قال يتأنى القاضى الذى يرفع ذلك اليه ويتلوم فان صح عنده من أمرها شئ عمل به وان لم يصح عنده شي غير ما أقر به هذا الرجل فانه في الاستحسان ان قبل قول هذا الرجل وأنفذ غلتها في الوجوه التى أقر بها فلا بأس وكذلك حال الوقوف المتقادمة السبيل فيها أن ينظر إلى ما يجده من رسومها في السبيل في الوقوف دواوين القضاة وينفذ غلاتها على ذلك فان لم يكن لها رسوم تأنى فيها ولم يعجل المتقامة أن ينظر فان طال أمرها ولم يقف من ذلك على شئ إلا قوما يقولون انها وقف عليهم وليس فيها الى ما يوجد لهم منازع ولا دافع عن ذلك ففى الاستحسان أن لا يدعها خربة ولكن ينظر دواوين القضاة
مطلب
من رسومها في
في ذلك بما فيه الصلاح فيمضيه عليه قلت فان أقر الذي في يديه هذه الارض أن القاضي كان دفعها اليه وقال هي لفلان بن فلان اليتيم قال الذى يجب في ذلك أن يتأنى القاضي في هذه الارض فان صح عنده شي عمل به وان لم يصح عنده شي غير ما أقر به هذا الرجل لليتيم أنفذ ذلك وأمضاه على ما أقربه قلت فان أقر هذا
ص ١٩٠