منعه فتاب عن بدعته ورجع، وقد وردت هذه القصة في تاريخ بغداد للحافظ أبي بكر بن الخطيب ، وأشار إليها ابن الجزري في الطبقات ، وفي النشر (۱)
متى بدأ الحكم على بعض القراءات بالشذوذ ؟
بدأ الحكم على بعض القراءات بالشذوذ بعد أن عرفت الضوابط التي تقاس بها القراءات الصحيحة ويمكن أن تحدد ذلك بظهور المصاحف العثمانية ، وتوزيعها على الأمصار الإسلامية ، والأمر بإحراق
رسم
ما عداها ، ومن هنا ساغ الحكم بالشذوذ على كل ما خالف المصحف باعتباره مخالفاً لإجماع خيار الأمة وهم الصحابة ، واتسعت دائرة الحكم بالشذوذ بعد أن وضعت قواعد النحو والتصريف منذ النصف الثاني من القرن الأول
وقبل هذه الفترة كانت القراءات الشاذة موجودة لكن لم يطلق عليها هذا الاصطلاح بعد ومن التكلف البالغ القول بأن بعض الصحابة لم يحرقوا مصاحفهم واحتفظوا بها ، أو أن الخليفة عثمان رضي الله عنه في أول الفتنة أجاز القراءة بالحروف المخالفة لمصحفه اعتماداً على ما جاء في كتاب المصاحف للسجستاني ، وهو كتاب مرتاب فيه احتفى المستشرقون وحدهم، وذلك من أجل أن نصل إلى القول بأن القراءات الشاذة ، عرفت من بعد العرضة الأخيرة (٢)
وهذه النتيجة كما نرى متكلفة ، ومقدماتها بعيدة عن الصواب
به
فما كان لبعض الصحابة وهم من الخيار أن يخفوا مصاحفهم عن عثمان ،
1
ص
٦٤
6
(۱) جاءت هذه القصة بتفصيل من كتاب النشرج (٢) أبدى هذا الرأي الدكتور محمد محيسن في كتابه : في رحاب القرآن ، وراجع الدكتور شعبان محمد اسماعيل في كتابه : القراءات مصدرها وأحكامها، ومناقشته لهذا الرأي ص ١١٥ وما بعدها .
ص ٥٩