أولها : أنه في وصف القراءة المقبولة قال : « أن ينقل عن الثقات » (۱) ولفظ الجمع هنا كاف في الدلالة على قصد التواتر .
ثانيها : أنه قسم ما روى من القراءات على ثلاثة أقسام :
قسم يقرأ به ، وذلك ما اجتمع فيه ثلاث خلال ، وذكر الشروط الثلاثة التي أسلفناها والقسم الثاني : ما صح نقله في الآحاد ، وصح وجهه في العربية ، وخالف لفظه خط المصحف فهذا يقبل ولا يقرأ به لعلتين (٢) : إحداهما : أنه لم يؤخذ بإجماع إنما أخذ بأخبار الآحاد ، ولا يثبت
قرآن يقرأ به بخبر الواحد
وصحته
.
والثانية : أنه مخالف لما أجمع عليه ، فلا يقطع على مغيبه
في
والقسم الثالث : ما نقله غير ثقة ، أو نقله ثقة ولا وجه له العربية (٣) ، فهذا لا يقبل وإن وافق خط المصحف (٤) من خلال هذا التقسيم نرى مكياً لا يأخذ القرآن بخبر الآحاد ، وهو إن قبل القراءة يمنع
القراءة بها .
ثالثها : أنه ثبت عن مكي قوله : وما خالف خط المصحف أيضاً
(1) الإبانة ص
(۲) من شواهد هذا النوع قراءة عمر بن الخطاب رضي الله عنه : غير المغضوب عليهم وغير الضالين ) رواها اسماعيل القاضي في كتابه : القراءات راجع الإبانة
ص
·
(۳) مثال ما نقله غير ثقة . ) وكذلك ننجيك ببدنك ) يونس / ۹۲ قرأ ابن ، وأبو السيل نحنيك ) ومثال ما نقله ثقة ، ولا وجه له في العربية ووافق خط المصحف ( فتوبوا إلى بارئكم - إن الله يأمركم ( بالإسكان لهمزة ( بارئكم ) - وراء ( يأمركم )
النشر ج ۱ ص ۱۰ . (٤) الإبانة ص ٥١ ، ٥٢
ص ٥٠