من ذلك قوله تعالى : وهو يُطْعِم ولا يطعم ) (۱) بالبناء للمعلوم
ثم المجهول ، وقرىء بعكس هذه القراءة المشهورة ( وهو يطعم ولا يطعم ) بالبناء للمجهول ، ثم المعلوم في قراءة شاذة .
والوجه الذي تتفق فيه القراءتان هو أن الضمير في القراءة المشهورة يعود على الله ، وفي القراءة الأخرى يعود على الولي : والمعنى العام للآية ينسجم مع القراءتين جميعاً(۲)
أساس اختلاف القراءات
لا يقوم اختلاف القراءات على اجتهاد الأشخاص ، ووجهات أنظارهم ، أو على أساس قياس يراعي القوم قواعده ، وإنما القراءة سنة متبعة ، تقوم على سند متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
وقد ذكر العلماء للقراءة الصحيحة أركاناً ثلاثة :
۱ - صحة سندها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (۳) ٢ - موافقتها لرسم المصحف
٣ - موافقتها وجهاً من وجوه العربية .
يقول ابن الجزري عن القراءة التي استوفت الأركان الثلاثة : لا يجوز ردها ، ولا يحل إنكارها ، بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها
(۱) النشرج ۱
ص
۱۱۲
(۲) النشر ج ١ من ص ۱۱۱ إلى ص ۱۱۳ بتصرف
(۳) ذكر مكي بدل هذا الشرط : اجتماع العامة ، ثم قال : والعامة عندهم ما اتفق عليه
أهل المدينة وأهل الكوفة ، فذلك عندهم حجة قوية فوجب الاختيار ، وربما جعلوا
العامة ما اجتمع عليه أهل الحرمين ، وربما جعلوا الاختيار على ما اتفق عليه نافع
وعاصم فقراءة هذين الإمامين أوثق القراءات ، الإبانة
ص
۸۹
،
۲۹
ص ٢٩