قانون تنظيم بعض أوضاع واجراءات التقاضي في مسائل الاحوال الشخصية
الباب الأول
أحكام عامة
مادة 1 : تسحب المدد والمواعيد الإجرائية المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم
الميلادي.
مادة ٢ : تثبت أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لم أتم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعاً بقواه العقلية.
- وينوب عن عديم الأهلية أو ناقصها ممثله القانوني، فإذا لم يكن له من يمثلــــه أو كان هناك وجه لمباشرة إجراءات التقاضي بالمخالفة لرأى ممثل ه أو في
مواجهته عينت المحكمة له وصى خصومة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب
النيابة العامة أو الغير.
مادة ٣ : لا يلزم توقيع محام على صحف دعاوى الأحوال الشخصية أمام المحكمة
الجزئية، فإذا رفعت الدعوى بغير توقيع محام على صحيفتها كان للمحكمة عنـ الضرورة أن تندب محامياً للدفاع عن المدعى. ويحدد الحكم الصادر في الدعوى أتعاباً للمحامى المنتدب، تتحملها الخزانة العامة، وذلك دون إخلاث بالتزام مجالس النقابات الفرعية بتقديم المساعدات القضائية على النحو المنصوص عليه في القانون رقم ١٧ لسنة ۱۹۸۳ بشأن إصدار قانون المحاماه.
- وتعفى دعاوى النفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات
من كافة الرسوم القضائية في كل مراحل التقاضي.
بجميع
أنواعــــــها
مادة ٤ : يكون للمحكمة - في إطار تهيئة الدعوى للحكم - تبصرة الخصوم فى
مواجهتهم بما يتطلبه حسن سير الدعوى، ومنحهم أجلاً لتقديم دفاعهم.
- ولها أن تندب أخصائياً اجتماعياً أو أكثر لتقديم تقرير عن الحالة المعروضة عليها أو عن مسألة فيها، وتحدد أجلاً لتقديم التقرير لا يزيد على أسبوعين.
- ويتم الندب من قوائم الاخصائيين الاجتماعيين التي يصدر بها قرار من وزير
-٣٣١-
ص ٣٣١