رسائل حول الوقف — الصفحة ٣٢١

ينبني عليه الفروع. انتهى. وأقول يجب أن يقيد الحكم المذكور في المتون والشروح. يكون الوقف مسجلاً لوجهين أحدهما أن يطلق بحيث يشمله ما قدمنا أن المطلق ينصرف إلى الكامل والمحكوم به هو الكامل في الوقفية. الثاني أنه يلزم على تقديـــــــر تقييده بغير المسجل اشتمال كلام هؤلاء الكمّل على نوع من الفساد، وذلك لأن الحكم المذكور منقول على وجه الاتفاق بين الإمام وصاحبيه. وقد علم أن الوقف لا يكون وقفاً لازماً ويثبت له حكم جديد عند الإمام إلا بعد القضاء(۱) . وأما قبله فهو باق على ملكه حقيقة حتى يجوز له ما شاء من التصرفات من بيع وهبة وغيرهما. قلل الشيخ قاسم الحنفي لا موجب للوقف عند الإمام إذا لم يجعل الشارع هذا الإنشاء سبباً الحصول أثر شرعي لم يكن قبل صدوره. فإن حبس العين على ملكه كان ثابتاً قبل قوله وقفتُ وَمَشيه التصدق بالمنفعة. كذلك كما لذلك شرح شرح الهداية (٢) ، فننبه (۱) - جاء عن الشيخ محمد الأنباني أن الوقف عند الإمام أبي حنيفة لا يصير لازماً إلا بواحد مــــــن أمرين: أحدهما أن يحكم به القاضي بدعوى صحيحة وبيئة بعد إنكار المدعي عليه فحينئذ يلزم لكونه مجتهداً فيه (الأنباني نحند ،زيد كتاب مباحث الوقف، ط ٢ ، ص ٤ ) . (۲) - جاء في فتح القدير : وقال أبو يوسف يزول ملكه بمجرد القول، وقال محمد لا يزول حــــــى يجعل للوقف ولياً ويسلمه إليه). قال رضي الله عنه الوقف لغة هو الحبس تقول وقفت الدابة أوقفتها بمعني واحد وهو في الشرع عند أبي حنيفة حبس العين على ملك الواقـــــــف والتصدق بالمنفعة بمنزلة العارية، ثم قيل المنفعة معدومة فالتصدق بالمعدوم لا يصح فلا يجوز الوقف أصلاً عنده وهو الملفوظ في الأصل والأصح أنه جائز عنده إلا أنه غير لازم بمترلــــة العارية، وعندهما حبس العين على حكم ملك الله تعالى فيزول ملك الواقف عنه إلى الله تعالى على وجه تعود منفعنه إلى العباد فيلزم ولا يباع ولا يوهب ولا يورث. وجاء في شرح سعدي جلبي على شرح العناية على الهداية : وما عرفه أن أبو حنيفة رحمه الله يقتضي أن لا يصح الوقف لأنه قال والتصدق بالمنفعة والتصدق بالمعدوم لا يصح. وقوله (وهـــــو راجع) إلى قوله (فلا يجوز الوقف أصلاً عنده وهو الملفوظ في الأصل) يعني المبسوط، ولكنــه ۳۲۱
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.