رسائل حول الوقف — الصفحة ١٩٠

كالحكم بالب المعت هذا ففي دلائل الإنصاف قـ عن الصحاب هذه مشتهرة أوضحــتــه مــــ ررا كما ورد والحق أبلج اليـــــــــد المـــرجـــــــع قد أثلج الصدر وهذا الأنفـــع نظمه عبد ابن عربشاه الغريب عامله الله العظ ــم کـ فايدة في الوقف حكم القاض وعاجز وذا حق الجـ رم إلى الإله منه غفر را يرتج بلطفه والمسـ ـلمين منعـ ــام على الناس أقل ماضي ٦٩ فذو العمادي قلت قد ذكر أوضح في الفصول فضلا منهما قد ذكر السـ غدي(٢) عن الحلواني إيض (1) (۲) احها في غايــة البــيـــــــــــان أنكال . و (نكص) عن الأمر ينكص نكوصا : أحجم عنه دائرة معارف القرن العشرين، م ١٠ ، ص ٣٥٠). جاء في التتارخانية نقلا عن الظهيرية جواز الوقف على المؤذنين لأن الفقر فيهم ظاهر. كما جاء نقلا عن الذخيرة أن الشهادة على الوقف صحيحة بدون الدعوى مطلق ا. ويرى صاحب التتارخانية أن هذا الرأي على الإطلاق غير صحيح، وإنما الصحيح أن كل وقف هو حق الله تعالى فالشهادة عليه صحيحة بدون الدعوى، وكل وقف هـو حــق العبـاد فالشهادة عليه لا تصح بدون الدعوى وعلى قول الفقيه أبي جعفر الدعوى لا تشترط لقبول البينة على الوقف. وإن كان الوقف على قوم بأعيانهم لا تقبل البينة عليــــه بــدون الدعوى عند الكل. وإن كان الوقف على الفقراء أو على المسجد – على قول أبي يوسف ومحمد - تقبل البينة بدون الدعوى وفيه أيضا أن صاحب الأوقاف إذا أراد أن يسمع الدعوى في أمور الأوقاف ويقضي بالنكول [ الرجوع ] أو بالبينة ، إن ولاه السلطان ذلك أيضا أو عرف ذلك دلالة جاز، وإن لم يكن شيء من ذلك لا يجوز (الأندرين، عالم بن العلاء، الفتاوى التتارخانية ، ج ٥ ، ص ص ٠٨٢٧،٨٢٥،٧٠٥ علي بن الحسين السعدي، أبو الحسن (٠٠٠-٤٦١هـ / ٠٠ ٠٠-١٠٦٨م ، فقيه حنف أصله . السعد بنواحي سمرقند. سكن بخارى وتولى بها القضاء، وانتهت إليه رئاسة هو من ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.