الملكية في الشريعة الإسلامية مع مقارنة بالشرائع الوضعية معناها أنواعها عناصرها خواصها قيودها — الصفحة ١٤٣

་ ، المقبوض لا في بدله بقدر حصته على ما بينا وذلك بناء على إرادته المنفردة، فإذا ما اختار الرجوع عليه فرجع عاد للقابض من دينه بقدر ما يوازى ما أخذ منه وشغلت به ذمة المدين وكان شريكا فى الباقى بقدر ما لكل منهما فيه من نسبة . وقد جاء في تبيين الحقائق أن القابض إذا ما قبض فإنما يقبض حقه إلا أن لصاحبه حق المشاركة فيه فكان له أن يشاركه، فإذا اختار المشاركة صار شريكا في عين المقبوض وذلك ما يمنع أن يجبر على أخذ عوض حقه فيه إذ إن أخذ العوض يعد مبادلة وهى تعتمد التراضى. وهذا إنما يكون فيما يقبض مما يتعين بالتعيين، أما . فيما لايتعين بالتعيين كالنقود فليس للشريك قبل القابض إلا مثل حصته منها (۱) ويلاحظ أن الوفاء إذا كان نتيجة صلح على بدل فإن الخيار يثبت أولا للدائن الشريك بين أن يرجع على شريكه القابض أو يسلم له ما قبض ويرجع على المدين بدينه، فإذا اختار الرجوع كان للقابض الخيار حينئذ بين أن يعطيه حصته في الدين أو يجعله شريكا في بدل الصلح على قدر نسبته في الدين. ، وإنما ثبت الخيار أولا للدائن الشريك الذى لم يقبض حتى لا يضار بأن يتحول دينه إلى ذمة لا يرضاها وهى ذمة شريكه القابض لما هو مشترك بينهما، فإذا ما اختار تضمينه لم يكن له أن يلزمه بأن يشركه معه في بدل الصلح ذلك لأنه قد ملكه بالعقد ملكا خالصا مختصا به فكان له عند ذلك في إبراء ذمته مما قبض لغيره أن يعطى شريكه ما يخصه في بدل المقبوض وذلك أصل حقه، كما يكون له إذا أراد أن يجعله شريكا في بدل الصلح على قدر نسبته في الدين لاختياره الرجوع عليه فيما ،قبض ولا ضرر عليه في ذلك أما بالنسبة لإعطائه حصته في الدين فهذا أصل حقه وأما بالنسبة لإشراكه في بدل الصلح فرضاه بذلك حين رضى أن يرجع على شريكه فيما قبض بقدر نسبته فى الدين - ولا يضير مع الرضا أن يكون الصلح قد تضمن محاباة لرضاه بذلك باختياره الرجوع إذ كان له يرجع بجميع حصته ابتداء على المدين ففضل أن يرجع على صاحبه . ان 6 ، هذا هذا وقد بنى الحنفية على ذلك أن القابض له أن يتصرف فيما قبضه بيعا وهبة وإقراضاً وإجارة ونحو ذلك لأنه حقه، فإذا تصرف فيه قبل رجوع شريكه ١٤٣ ٦٦ (1) البدائع، جـ ٦،
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.