الضمان في الفقه الإسلامي (والكفالة والديات والأروش والقسامة) — الصفحة ٩١

الضمان في الفقه الإسلامي الغصب يتحقق بأمرين : إثبات اليد المعتدية وإزالة اليد المحقة، وذلك ما يتحقق في العقار، إذ إن اليد ليست إلا عبارة عن القدرة على التصرف وعدم اليد إنما يتمثل في عدم القدرة على التصرف، وذلك ما يكون عند وضع الغاصب يده على العقار، ومن ضرورة ذلك انتفاء يد المالك وذلك ما يقتضى تضمين الغاصب كما يضمن في المنقول بذلك، وهذا ما يقرره الحديث : من غصب شبرا من أرض طوقه الله يوم أرضين . . القيامة من سبع ولأبي حنيفة أن الغصب تصرف فى المغصوب بإثبات يد الغاصب عليه، وإزالة يد المالك ولا يكون ذلك إلا بالنقل والعقار لا يمكن نقله، وأقصى ما يمكن فيه إخراج المالك عنه، وذلك تصرف فى المالك لا في العقار فلا يوجب الضمان كما إذا أبعد مالك المواشي عنها فضاعت أو تلفت فإنه لا ضمان عليه ، إذ لم تكن المواشى محلا لفعل ترتب عليه ضياعها أو تلفها . أما ما جاء في الحديث من إطلاق الغصب على أخذ العقار فمن باب المجاز كما في إطلاق البيع على بيع الحر في قوله : من باع حــرا ـ وهذا إلى أن مقتضى الغصب ضمان المغصوب ولا ضمان مع وجوده لأن الواجب حينئذ هو استرداده ودفعه إلى مالكه والعقار باق لا يلحقه العدم. ولا يخلو هذا من نقد فإن الغرض من اليد القدرة على الانتفاع، وإذا فاتت القدرة فاتت اليد وذلك ما يتحقق عند استيلاء الغاصب على المغصوب، إذ يحول بين مالكه وبين أن ينتفع به وذلك كاف في تحقق الغصب؛ ولذا يضمن الغاصب ما نقصه العقار المغصوب بالسكنى أو بالزراعة أو نحوهما اتفاقا كالحكم في المنقول، غير أن أبا حنيفه وأبا يوسف يقولان : إن هذا ليس من قبيل ضمان الغصب وإنما هو ضمان إتلاف، والعقار يضمن بالإتلاف كأى مال؛ إذ لا يشترط في ضمان الإتلاف زوال يد المالك عن المال المتلف عندئذ، ومثال ذلك دابة الغير إذا ركبها آخر بغير إذنه دون أن يسير بها فهلكت فى مكانها لم يضمن لعدم فعل فيها ترتب عليه هلاكها، ولكن لو بسبب ركوبه إياها وسيرها ضمن لوجود الإتلاف بفعله. تلفت
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.